وزير الشئون النيابية عن "الإجراءات الجنائية": لن نوقف تطور الزمن

قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، تعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول دستور يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، و تقدره المحكمة حالة بحالة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وأوضح وزير الشئون النيابية خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم، برئاسة حنفي جبالي، أن واضعي الدستور أدركوا مثلًا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب إجرائي كالبطلان لا تستحق التعويض، لذا تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات، وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما إن جاز التعبير.

واستأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ، ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، من المادة 479 وحتى 502.

حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.

وأوضح فوزي خلال مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، تاركة إياها لتقدير القاضي حسب كل حالة وتحت رقابة قضائية من المحكمة الأعلى.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك، إلا أنه لا يوجد ما يمنع ذلك الناحية الدستورية.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد

وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي، والتاريخ يحمل وقائع مماثلة لن تستطع وقف تطور الزمن.

يشار إلى أن مجلس النواب نظر اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من النواب ووزير العدل، على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526).

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.