أزمة سكر تهدد بغياب "أشهر طقوس مصر" في رمضان.. ما الحل؟

فرضت أزمة أسعار السكر نفسها على الأسواق المصرية مع  تجاوز سعر الكيلو جرام 50 جنيهًا، مع ترقب "بورصته السعرية" الفترة المقبلة، وخصوصا شهر رمضان المقبل، والمرتبط عند المصريين بـ"صناعة الحلويات"، والتي تعتبر واحدة من أشهر الطقوس خلال شهر الصيام. 

يرتفع استهلاك مصر من السكر لصناعة الحلوى في رمضان بنسبة 50% مقارنة بباقي أشهر السنة، وفقًا لما يقوله رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، حسن الفندي.

ارتفاع تكلفة الحلوى بنسبة 30% 

ويقول تاجر حلوى إن أسعار السكر قفزت بشكل كبير، مردفًا: "كنا بنشتري الكيلو من شهر بـ40 جنيه، دلوقتي بـ50 ومش موجود".

الزيادة تعني أن أسعار السكر ارتفعت بنحو 20% في أقل من شهر، ما دفع محلات الحلوى لرفع أسعار منتجاتها بزيادة تجاوزت 30% للإبقاء على التوازن بين التكلفة والأرباح، خصوصا مع زيادة أسعار خامات الإنتاج ومقابل الأيدي العاملة أيضا.

2 كيلو لكل مواطن 

لم تقف الأزمة عند محلات الحلوى، فقد تجاوزت ذلك حتى وصلت إلى المواطن، وظهرت طوابير طويلة أمام المنافذ المُدعمة لبيع السكر، والتي لا تسمح سوى بـ2 كيلو جرام فقط لكل فرد.

تراجع إنتاج الشركات

وقال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، عصام الدين البديوى،  لـ"تليجراف مصر"، إن إنتاج شركات السكر تراجع من 10.2 مليون طن سنويًا إلى 6.5 مليون طن بنقص (40% عن معدلها الطبيعي)، مرجعا السبب إلى نقص قصب السكر المُورد إليها.

وأضاف البديوي أن عزوف الفلاحين عن زراعة السكر واتجاههم للفاكهة أو غيرها من المحاصيل المُربحة، فاقم الأزمة، مشيرا إلى بيع الفلاحين محصولهم لعصارات العسل الأسود بسعر أعلى.

وعن حل الأزمة، قال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه على الحكومة تشجيع الفلاحين على زراعة قصب السكر، وإعادة هيكلة صناعات العسل التي سيطرت على كمية كبيرة من السكر المُصدر للشركات.

المخزون الاستراتيجي من السكر

وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التموين، فإن مخزون السكر - التمويني- يكفي الاحتياجات حتى أبريل 2024، كما تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 ملايين طن. 

الشُعبة تتهم التجار بالاحتكار

الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقول إن أزمة السكر ترجع إلى عدم ضخ المصانع الكميات الإضافية لمواجهة طلب السوق، ما أسهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي.

"الشعبة" اتهمت كبار تجار السكر بتخزين كميات ضخمة لتعطيش السوق وبيعه بضعفي السعر الرسمي، مطالبة بوجود رقابة قوية على الأسواق.

نهاية الأزمة 

وزير التموين، علي المصيلحي، قال إنه بالتعاون مع القطاع الخاص - الشركات المُنتجة للسكر- ستنهي الحكومة الأزمة قبل 15 ديسمبر الحالي.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أنه حال عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص، فإن التسعيرة الجبرية لفترة محددة ستكون “الحل الوحيد”، وهو ليس مع هذه الفكرة، على حسب قوله.