الخميس، 17 سبتمبر 2026
10:56 ص
مصطفى عبدالرحمن
حدد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار، عدة حالات يجب تسليم الوحدات الخاضعة للإيجار القديم للمالك مباشرة، حال ثبوت أي منها.
وجدد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبه لمجلس النواب والحكومة بضرورة تطبيق وثيقة الملاك لحل أزمة الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، إن وثيقة الملاك تتضمن زيادة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 2000 جنيه للأماكن الشعبية، و4000 جنيه للأماكن المتوسطة و8000 جنيه للأماكن الراقية.
وأشار إلى أنه تزداد بنسبة 20% لمدة سنتين، ويتم إقرار فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وأوضح أنه بالنسبة للأماكن غير السكنية تقدر الزيادة بـ 20 مثل من آخر أجرة قانونية، وتكون الفترة الانتقالية سنة واحدة.
وشدد رئيس ائتلاف الملاك على ضرورة إخلاء الوحدات حال امتلاك المستأجر وحدة أو أكثر داخل الجمهورية، على أن تسلم إلى المالك بصورة عاجلة.
وتابع مصطفى عبد الرحمن: “حال غلق أي وحدة إيجار قديم، لأكثر من ثلاث سنوات يجب أن تعود ملكيتها للمالك مباشرة، وإذا امتلك المستأجر سيارة بالشراء تكون موديل 2010 وحتي موديل 2025 أو في حال وجود رصيد في البنك أو البريد 500 ألف جنيه يتم عودة ملكية الوحدات لأصحابها، بعد أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات”.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا يوم 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وتنص حيثيات الحكم يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.
17 سبتمبر 2026 10:50 ص
17 سبتمبر 2026 10:18 ص
17 سبتمبر 2026 08:59 ص
17 سبتمبر 2026 05:00 ص
16 سبتمبر 2026 09:30 م
17 سبتمبر 2026 01:04 ص
16 سبتمبر 2026 11:38 م
16 سبتمبر 2026 10:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً