وسط نارين.. "الإيجار القديم" حائر بين وعود حكومية وقوانين "النواب"

يقف ملاك ومستأجرو الإيجار القديم بين وعود الحكومة بحل مشكلة القيمة الإيجارية في أقرب فترة ممكنة وبين اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب للخروج بتوصيات أو مشروع قانون لزيادة القيمة الإيجارية بشكل عادل، حسبما أوضح قرار المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي.

دعوة لوزارتين

عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائبة ميرفت عاذر، قالت إن اللجنة عقدت اجتماعين على مدار الفترة الماضية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم، وطلبت تواجد ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لحضور المناقشات وسماع رأيهم.

وأضافت “عاذر” في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر”، أنه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ستكون لجنة الإسكان انتهت من قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدم تثبيت القيمة الإيجارية التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، أو وضع مشروع قانون بالكامل.

مرحلة انتقالية

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأخير، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن ذلك الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وتابع بأن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

مطالب الملاك

وأيّد ملاك العقارات القديمة تصريحات رئيس الوزراء، إذ قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إنهم يطالبون بأن تكون التعديلات المقبلة تشمل السكني والتجاري الطبيعي، وتكون الفترة الانتقالية التي أشار إليها مدبولي لا تتعدى 3 سنوات للسكني و 6 أشهر للتجاري.

وشدد عبدالرحمن، على مطالب الملاك بوضع حد أدنى للإيجار 2000 جنيه للسكني و5 آلاف جنيه للتجاري، خاصة أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%.

موقف المستأجرين

من جانبه، قال المحامي بالنقض وخبير قوانين الإيجار القديم، شريف الجعار، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الماضي كان يتحدث عن القيمة الإيجارية، وليس له علاقة بالامتداد، وتحدث أيضًا عن تحريك القيمة الإيجارية، ولم يتحدث عن شطط الإيجارات.

وأضاف الجعار أن حكم المحكمة ذم شطط الأجرة وذم أن يترُك المُشرع المُستأجر فريسة في يد المُؤجر ليغلو عليه في أجرة سمتها المبالغة إلى حد الشطط، فتحريك الأجرة في قوانين الإيجارات القديمة يخضع للنظام العام ويكون وفقًا لضوابط ومعايير.

كم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم، سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019، تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة.

وقبل أشهر عدة، صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة، توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مُؤجرة بالنظام القديم، ومُهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن هناك أكثر من 32 ألف شقة مُغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مُستأجريها سكنًا آخر، وبلغ عدد الشقق المُغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمُغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

قرار المحكمة الدستورية

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

وفي 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.