الامتداد والأجرة.. جلسة جديدة بـ"الدستورية" بشأن الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في بعض قوانين الإيجار القديم، والمؤجلة من جلسة 4 يناير الماضي لتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى المرحوم اخالد العصافيرى مقيم الدعوى.

مواد الطعن في جلسة اليوم

وأوضح المستشار رأفت فرج شفيق، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن حيثيات الدعوى تتضمن الطعن بعدم دستورية المواد  1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد (25 و7و18و 22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وهذه المواد تخص تثبيت الأجرة والامتداد، لمخالفتهم المواد أرقام (2  - 4 - 7 - 8 - 25 - 34 - 35 - 40) من الدستور

 تثبيت الأجرة

وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن المواد المطعون عليها والتى تخص تثبيت الأجرة على العقود المحررة قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 استكمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/11/2024 فى الدعوى 24 لسنة 20 دستورية.

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، والذي سيترافع خلال الجلسة، أنه سيتم طلب التصريح بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى المرحو خالد العصافيري، وبالنسبة للامتداد سيتم طرح عدم التوسع في الامتداد وحاجة المالك الملحة لاسترداد العين المؤجرة لحاجته الملحة لها.

حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي

وكانت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

ووفقا لحكم الدستورية يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.