الضرائب تتيح نماذج تسوية المنازعات عبر بوابتها الإلكترونية

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025.

كما يشمل نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg ، حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء تلك النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

الإجراءات المطلوبة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من تلك التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب، واتخاذ المأمورية المختصة للإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.

وأكدت عبدالعال، أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، ما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية.

 وأضافت أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، الحوكمة، وتوحيد معايير التقييم.

الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي

وأشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام جميع مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، في موعد غايته 12 مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل 1 يناير 2020.

وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024، بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل 30 يونيو 2025.

ولفتت إلى أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى ذلك الموعد.

وأكدت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.