دفعة قبل رمضان.. تفاصيل "تقسيمة" حزمة الحماية الاجتماعية

كشفت الحكومة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 235 مليار جنيه، وسط مساعيها لتخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، إن الحكومة تحرص على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ولذا ستطبق جزء من الحزمة اعتبارًا من مارس المقبل.

توازن بلا ضغوط تضخمية

وأوضح شعيب، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تملك توجهًا لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية منذ العام الماضي، وهذا كان واضحًا في موازنة 2024 التي جاءت اجتماعية بامتياز، وراعت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الراهنة، ووسط التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تسعى لتحقيق التوازن بين جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر استحقاقًا.

واستبعد أن يكون للحزمة الجديدة، بما تشمله من زيادة للمرتبات والمعاشات، أي تأثير تضخمي، موضحًا أن معدلات التضخم في الوقت الحالي تتحرك في مسار نزولي.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر الحكومة، أمس، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستُنفذ على شقين، الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة من مارس إلى يونيو المقبل، والثاني الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات سيتم تنفيذه اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الحزمة تستهدف إجراء تدخلات لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، دون أي تأثير على جهود الانضباط المالي أو على معدلات التضخم، التي بدأت تتراجع خلال الفترة الحالية، ومن المأمول أن تشهد في الأشهر المقبلة مزيدًا من التراجع.

تكلفة الحزمة الاجتماعية 

وفقًا لوزير المالية، ستبدأ الحكومة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا، بتكلفة تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه.

فيما من المتوقع أن تصل تكلفة زيادة المرتبات والمعاشات والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، خلال العام المالي المقبل إلى نحو 200 مليار جنيه.

وسبتدأ وزارة المالية، اعتبارًا من مارس المقبل وحتى يونيو المقبل، في تطبيق مجموعة من إجراءات المساندة النقدية للمواطنين المستهدفين بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وتشمل تلك الإجراءات: 

- منح بطاقة التموين التي تضم فردًا واحدًا 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًا، يرتفع إلى 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، ويكرار صرف تلك المبالغ في عيد الفطر المبارك، ويستفيد من دعم بطاقات التموين نحو 10 ملايين أسرة.

- منح مبلغ 300 جنيه لكل الأسر المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، واعتبارًا من أبريل المقبل ترتفع قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستفيدين من البرنامج، وعددهم وصل حاليًا إلى 5.2 مليون مستفيد.

-توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكلفة التدخلات الطبية للحالات الحرجة على قوائم الانتظار بوزارة الصحة، وعددهم نحو 60 ألف حالة.

-زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل (ممن ليس لهم تغطية تأمينية)، خلال الفترة من مارس إلى يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.

-منح العمالة غير المنتظمة  1500 جنيه ضمن حزم الحماية الاجتماعية، على أن تصرف بواقع 6 مرات سنويًا.

تكلفة زيادة المرتبات 

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة اعتبارًا من يوليو المقبل، وبالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، ستبدأ في زيادة أجور العاملين في الدولة والمعاشات، في خطوة سيستفيد منها 4.5 مليون موظف، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات.

وأوضح أن تكلفة زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات، تقدر بنحو 170 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي 25-2026.

وتشمل الإجراءات التي سبتدأ الحكومة في تطبيقها، اعتبارًا من يوليو 2025، ما يلي:

- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

 -زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.

-منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا.

- علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، بقيمة 300 جنيه.

- زيادة المعاشات بنسبة 15%.

- توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وزيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه.

- المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.