بحلول 2030.. زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي لـ20%

أكد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، لافتًا إلى أنها تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.

كما تستهدف رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف الى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وآليات الدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات لدعم القطاع.

وتستهدف الاستراتيجية أيضًا زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية بُنيت على مجموعة من الأسس من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في الأنشطة الصناعية، نظرًا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما أشار الوزير إلى أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستيات والممرات اللوجستية ومشروعات الموانئ البحرية العملاقة في خدمة قطاع الصناعة في مصر وخدمة حركة التجارة والداخلية بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.