مفاجأة.. الموظف "المدمن" يحتفظ بعمله في هذه الحالة

قال مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، إن لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، تتولى الكشف على الموظفين في المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، بصفة دورية منذ 2019.

وأضاف عثمان لـ“تليجراف مصر”، أنه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار في التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف العامة، يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

وتابع أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة، حسب القانون، يتم إيقاف العامل لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

وأكد أنه في حالة تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وأشار عثمان، إلى أنه في حالة تقدم الموظف المدمن من تلقاء نفسه للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي"16023"، لتلقي العلاج، دون اكتشاف إدمانه من خلال لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، يتم علاجه في سرية تامة جدا، ولا يتم فصله من العمل وعدم تطبيق أي عقوبه عليه.

وأوضح أنه في حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.