مصانع “بير السلم” قنابل موقوتة.. من المسؤول عن تفكيكها؟

جدد حادث انفجار مصنع الصابون بمنطقة الطالبية بالجيزة، أمس الأربعاء، الحديث عن أزمة المصانع غير المرخصة المنتشرة داخل الكتل السكنية، والتي يُطلق عليها "مصانع بير السلم".

الحادث أسفر عن 13 إصابة وخسائر مادية، وحملّت لجنة الصناعة بمجلس النواب مسؤولية الرقابة على تلك المصانع لـ"مصلحة الرقابة الصناعية"، إلا أن الأخيرة أكدت أن دورها فني ويقتصر على الرقابة على المصانع التي تعمل داخل الاقتصاد الرسمي والمسجلة لديها.

ضعف الإمكانات

وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، المهندس معتز محمود، أكد أن مصلحة الرقابة الصناعية هي المعنية بالتفتيش على المصانع غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ضعف الإمكانات سبب عدم تمكنها من القيام بعملها.

وقال وكيل لجنة الصناعة، لـ"تيلجراف مصر": "عمل الهيئة غالبًا يقوم على البلاغات التي يقدمها المواطنون".

ودعا إلى ضرورة التيسير في منح التراخيص الصناعية والقضاء على البيوقراطية، ومنح تيسيرات وحوافز حقيقية لأصحاب المصانع غير الرسمية لتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي .

42 ألف مصنع 

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إيهاب أمين، أكد أن مثل تلك المصانع تخضع للمحليات، لأنها ليست مدرجة ببيانات لدى الهيئة، قائلا: "هيئة الرقابة الصناعية مسجل لديها 42 ألف مصنع، وغير الرسمي قد يصل إلى نفس النسبة تقريبًا".

وأشار في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، إلى أن حادث مصنع الصابون سبق وأن تكرر في واقعة شبيهة بمصنع جلود بمنطقة الهرم منذ سنوات، قائلًا: "جميعها مصانع غير مرخصة وكما يطلق عليها بير سلم، بسبب تهرب تلك المصانع من التسجيل في المنظومة الرسمية للدولة".

أضاف: "الهيئة طرف في المنظومة ككل ولكننا جهة فنية وليست تنفيذية".

اتحاد الصناعات

إيهاب أمين، كشف عن تنسيق بين المصلحة واتحاد الصناعات، لحصر وتشجيع المصانع غير الرسمية لضمهم للقطاع الرسمي ومنحهم حوافز للتسجيل، لافتًا إلى تسجيل 184 مصنعًا غير رسمي ضمن المنظومة واستمرار الجهود لضم المزيد الفترة المقبلة .

التضييق على المصانع المخالفة 

واقترح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية السابق إبراهيم المانسترلي، التضييق على مصانع بير السلم من خلال إلزام الشركات العاملة بالسوق المحلي من خلال قوانين أو قرارات وزارية بعدم بيع مدخلات الإنتاج إلا للمصانع المسجلة، والتأكد من سجلات من يبيع لهم من رخص تشغيل وسجل صناعي، ما يجعل مصانع “بير السلم” غير قادرة على توفير مدخلات إنتاجها.

كما طالب بضرورة إلزام محلات البقالة أو المحال التسويقية المنتشرة في المناطق المتوسطة والأقل ثقافة، بعدم استلام أي منتجات مجهولة والتأكد من قانونية البضائع، بالتزامن مع وجود حملات رقابية مفاجئة لمفتشي التموين، تتم بشكل عشوائي على الأسواق للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

دور المواطن

وشدد المانسترلي على أن الرهان الحقيقي يتمثل في إيجابية المواطن بالإبلاغ عن أي مصانع مخالفة يرصدها، لمساعدة الدولة على السيطرة على هذا النوع من المصانع وما ينتج عنها من أضرار جسيمة.

يشار إلى أن 13 شخصًا أصيبوا بحروق متفرقة في الجسم واختناق، بسبب انفجار بشقة تستخدم في صناعة الصابون في منطقة "الطالبية"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.