معارك جانبية لـ"سعر عادل للجنيه".. تضخم منفلت وذهب مترقب

فاجأ البنك المركزي المصريين، اليوم الأربعاء، بحسمه لملف خفض قيمة الجنيه، معلنا ترك سعر الصرف ليدار وفق آليات السوق تزامنا مع رفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة. 

الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، قال إن خفض قيمة الجنيه سيكون له تأثير سلبي في معدلات التضخم، والتي سجلت في يناير الماضي 29%، على أن تكون قيمة الزيادة الجديدة في التضخم مرتبطة بمقدار التراجع الحاصل في الجنيه، متوقعا أن نرى قفزة في معدلات التضخم إلى مستويات 44% أو أكثر حال عدم تدخل المركزي لإدارة عملية تحرير سعر الصرف “التعويم” خلال الأيام المقبلة. 

وأشار بدرة في تصريحات "تليجراف مصر"، إلى أن من بين إيجابيات خفض قيمة الجنيه، هو مواصلة الارتفاعات الحالية في البورصة، حيث يسجّل المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) قمما تاريخية مع تجاوزه مستويات 31 ألف نقطة، مع تجاوز رأس المال السوقي 2 تريليون جنيه، مع إقبال كبير من المواطنين على الاستثمار في البورصة والذهب.

ارتفاع التضخم

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قرار خفض قيمة الجنيه سيصل بالتضخم إلى مستوى قياسي، حيث سيحدث زيادة في كافة أسعار السلع والمنتجات بنسبة 50%، وذلك على الرغم من أن جميع الأسعار يتم تسعيرها على سعر الدولار في السوق السوداء، والذي يبلغ حاليًا نحو 47 جنيهًا، لكن القرار سيؤثر على أعباء خدمة الدين المحلي، لأنه مرتبط بالعملة الأجنبية، ما يترتب عليه رفع قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، وتخفيض أرباح الشركات العاملة في السوق المصرية لأن الميزانيات الخاصة بها بالدولار.

وأكد حسانين، أن قرار خفض قيمة الجنيه سيؤثر بطريقة عكسية في السوق السوداء، وقد نشهد ارتفاعا في أسعار الدولار الموازي، الأمر الذي سيتطلب من المركزي ضخ سيولة دولارية في القطاع المصرفي للدفاع عن قيمة الجنيه وتعزيز جاذبيته. 

في سياق متصل، قال عضو رابطة تجار الذهب، أمير رزق، أن سوق الذهب متعلق بشكل كبير بتحريك سعر الصرف وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة، تزامنا مع قرار التعويم ما يسهم في رفع أسعار المعدن النفيس، علاوة على توقعات استهداف الأسعار العالمية لمستويات تاريخية تتجاوز 2200 دولار للأوقية.