كيف تتأثر أموالنا بتحريك سعر الفائدة؟

يحسم البنك المركزي المصري، خلال ساعات، قراره بشأن سعر الفائدة للمرة الأولى في 2024، وفيما يرجح خبراء عِدة أن يميل المركزي لتثبيت الفائدة، فإن هناك أصوات ترى أنه من الأفضل أن يتحرّك صوب رفع الفائدة لضمان استمرارية تباطؤ معدلات التضخم من جهة، ومن جهة أخرى كأحد أهم الإجراءات التمهيدية لقرار تحريك سعر الصرف المتوقع على نطاق واسع.. لكن ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وكيف يؤثر في أموالنا؟

ماذا نعرف عن الفائدة؟

تعد أسعار الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للحد من تقلبات التضخم (الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات)، وهي في الوقت ذاته ترسم مسار علاقته بباقي البنوك العاملة في الدولة، وتحديدًا في سعر الفائدة التي يمنحها على ودائع هذه البنوك المحفوظة لديه (سعر عائد الإيداع) أو الفائدة التي يفرضها على قروضه الممنوحة للبنوك فيما يعرف بـ(سعر عائد الإقراض)، بالتبعية، تؤثر هذه الأسعار في علاقة تلك البنوك بعملائها. 
ببساطة لو أنك ذهبت للحصول على قرض لشراء سيارة، فإن البنك سيحدّد فائدته في ضوء أسعار الفائدة المحدّدة له من قبل المركزي، وحال قيامك بشراء شهادة إو إيداع وديعة، فإن الفائدة التي ستحصل عليها ستكون بناءً على هذه الأسعار أيضًا.

كيف يؤثر قرار الرفع؟ 

في استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي”، رجح 40% من المشاركين أن يتجه المركزي المصري إلى رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الأساسي، المفضل لدى المركزي، التي لا  تزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 34.2% في ديسمبر الماضي.
وحال قرر المركزي اليوم رفع أسعار الفائدة، فهذا يعني أنها ستتحرك أعلى مستواها الحالي البالغ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وبالتبعية فإن هذا القرار لن يغيّر شيئًا بالنسبة إلى عملاء البنوك، فإذا كانوا من أصحاب الودائع أو الحسابات أو الشهادات فسيظل العائد الذي يحصلون عليه ثابتًا عند مستويات الـ19.25%، والأمر نفسه بالنسبة إلى أصحاب القروض أو حاملي بطاقات الائتمان فيما يتعلق بالفائدة التي يسددونها للبنك.

ماذا لو تم رفع الفائدة؟

كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة علينا كمواطنين؟.. بالنسبة لعملاء البنوك من أصحاب الأوعية المختلفة حسابات أو شهادات أو ودائع ذات العائد الثابت، فإنهم لن يتأثروا بقرار رفع الفائدة، أما في حال كانت هذه الأوعية متغيرة العائد فإن أصحابها سيحصلون على فائدة أعلى مع قيام بنوكهم بتعديل فوائدهم في ضوء قرار الرفع الصادر عن المركزي.
الحال نفسه بالنسبة إلى أصحاب القروض وحاملي بطاقات الائتمان إذا كانت قروضهم أو بطاقاتهم مربوطة بفائدة ثابتة فلن يتأثروا بالرفع، أما إذا كانت مربوطة بفائدة متغيرة هنا سيتأثرون وسيكون عليهم دفع فوائد أعلى من تلك التي كانوا يدفعونها الشهر السابق للقرار.
حال كنت صاحب مشروع (مستثمر) أو مواطن عادي وترغب في الحصول على قرض جديد فبعد قرار رفع سعر الفائدة ستكون أول المتأثرين وقد تعزف عن القرار برمته نظرًا لارتفاع الفائدة عن الحدّ الذي يمكنك تحمله فيما يعرف بارتفاع تكلفة الأموال.
وقد تندهش حال عرفت أن رفع أسعار الفائدة يسهم في تباطؤ معدل نمو الاقتصاد وتراجع عجلة الإنتاج والاستثمار، ويقول الخبير المصرفي هاني العراقي، إن رفع الفائدة سيضر بالحكومة كما سيضر بالاقتصاد والمواطنين، حيث سيسهم في زيادة تكاليف التمويل وأعباء الحكومة المالية بنحو 70 مليار جنيه.
لكن لماذا رفع المركزي الفائدة إذا كان الأمر هكذا؟.. الإجابة هي الحاجة إلى كبح معدلات التضخم من خلال إبطاء الطلب والإنفاق الاستهلاكي، عبر إغراء المواطنين بأسعار فائدة مرتفعة ليقدموا على إيداع أموالهم لدى البنوك بدلًا من إنفاقها أو استثمارها في الذهب أو العقار أو حتى في المضاربة على سعر الدولار في السوق الموازية. 
على أرض الواقع، ليس بالضرورة أن يتبع رفع الفائدة تراجعًا ملموسًا أو سريعًا لمعدلات التضخم، خصوصًا إذا كان هذا التضخم ناجمًا عن مزيج من العوامل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد أو نقص المعروض.