لجان مفاجئة تراقب حظر الدولار.. "التعليم" تتوعد المدارس

قال مصدر بوزارة التعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستوجه لجان تفتيش مفاجئة على المدارس، للتحري عن مخالفي قرار حظر تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية، مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.

أوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة التعليم خاطبت جميع المدارس الدولية بمصر لتطبيق قرارها بحظر تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية، مع تطبيق العقوبة على المخالفين دون تهاون.

وتتابع وزارة التعليم مدى التزام المدارس بالقرار، وفي حالة مخالفة ذلك، تحال المدرسة إلى الجهات المختصة، لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وتصل لإلغاء تراخيص المدرسة وغرامة مالية، حسب المصدر.

أكد، في تصريحاته، أن الوزارة ستكتفي حاليا بالخطاب المرسل للمدارس الدولية حاليا، وستنتظر شكاوى أولياء الأمور، ومن ثم ستعمل اللجان المفاجئة للتحري، وفي حال التأكد من المخالفة وتحصيل أي مدرسة دولية مصروفات بالعملة الأجنبية، سيتم تطبيق القانون فورا.

تابع المصدر أنه حال ثبوت تربح أي مدرسة عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا، تُحال للجنة العليا لشئون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

حظر “الدولار” بالمدارس

وحظرت وزارة التربية والتعليم الفني، تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية، مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.

وتابعت الوزارة، أن ذلك يأتي نظرًا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن تحصيل بعض المدارس الدولية مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها “أمريكي، بريطاني، فرنسي، وغيرها” بقيم أزيد من المعتمدة قانونًا، وأحيانًا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.