لـ53 مليار.. هل ينجح التعويم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟

تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% سنويًا، على مدى الأعوام الستة المقبلة، لتصل إلى 53 مليار جنيه بحلول عام 2030، وذلك بحسب التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

واتجه كثير من المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم خارج الجهاز المصرفي، خاصةً في ظل ثبات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، وارتفاعها في السوق الموازية من الناحية الأخرى.

الفجوة بين السوقين

يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه كلما اقترب سعر الصرف الرسمي للعملات المُختلفة مقابل الجنيه بالسعر الموجود في السوق الموازي، انعكس ذلك إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج خاصةً بعد تجاوز الفرق نسبة الـ70%.

ويضيف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، أن هذه الفجوة لا يمكن التكهن حول خطوات تقليلها وهل ستكون على مرحلة واحدة أو أكثر، موضحًا أن هذا يعتمد على شكل التعويم المقبل، وعما إذا كان التعويم مدار أم حر.

ويوضح أن التعويم المُدار هو عبارة عن تخفيض قيمة من خلال التحكم في قيمة هذا التخفيض من قبل البنك المركزي، بينما التعويم الحُر يكون متروكًا للسوق من خلال العرض والطلب، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين انخفضت أكثر من 60% خلال عام واحد، وهذه النسبة مُرشحة للهبوط حال لم تقترب العملة في البنوك من السوق الموازية.

ضخ سيولة دولارية

يقول الخبير المصرفي هاني العراقي، إن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة لن يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج، إن لم يضخ سيولة دولارية كبيرة وبشكل سريع، تلبي كل الطلبات المُستقبلية.

ويوضح الخبير المصرفي، أن التعويم في 2017 شهد ضخ البنك المركزي سيولة دولارية نجحت في القضاء على السوق الموازي بشكل تام، واستقر سعر الصرف مدة أكثر من 4 سنوات، بل إن سعر الدولار ارتفع في البنوك عن السوق الموازية.

ويضيف الخبير المصرفي، أن المصريين بالخارج لن يحولوا الأموال داخل الجهاز المصرفي، إلا عندما يكون هناك سعر عملة واحد، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في برنامج الطروحات خاصةً مع وجود أصول وشركات جاهزة يمكن طرحها على المستثمرين الأجانب والتي ستحصل من خلالها على عائد كبير.

53 مليار دولار في 2030

وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويًا، لتبلغ نحو 53 مليار دولار في 2030، وذلك وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.9% في الربع الثالث من عام 2023، لتبلغ 4.5 مليار دولار مقارنة بـ6.4 مليار دولار في نفس الفترة عام 2022.

تراجع التحويلات جاء بسبب عزوف عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج عن تحويل الأموال من خلال الجهاز المصرفي، واتجهوا إلى تجار الأسواق الموازية للاستفادة من فرق سعر العملة.

يقول أحد العاملين بدولة الكويت – لم يفضل ذكر اسمه – لـ"تليجراف مصر"، إنه كان يحول أمواله في البداية من خلال البنوك المصرية، لكن بعد زيادة سعر الدينار الكويتي في الأسواق الموزاية، أصبح يتجه إلى أحد العاملين بالأسواق الموازية في الكويت ويدفع له بالعملة الكويتية، على أن تتسلم والدته الأموال من شخص آخر في مصر بالجنيه المصري.

عامل مصري آخر بالسعودية – لم يفضل ذكر اسمه – يقول إنه كان يتجه إلى نفس الطريقة بسبب اتساع الفجوة بين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك وبين الأسواق الموازية.