حالات تستوجب تسليم الوحدات للمالك وطرد المستأجر بصورة فورية

حدد رئيس ائتلاف عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن بعض الحالات التي يجب فيها تسليم الوحدات للمالك وطرد المستأجر بصورة فورية.

تسليم وحدات الإيجار القديم

وأضاف  مصطفى عبد الرحمن في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أنه في حال امتلاك المستأجر لأي وحدات سكنية داخل مصر أو امتلاكه سيارة موديل من 2010 حتى 2025، يجب أن تسلم الوحدات للمالك بصورة عاجلة.

وواصل "وحال امتلاك المستأجر لحساب بنكي قيمته نصف مليون جنيه فأكثر، يجب طرده من الوحدة أو في حال إغلاقها لمدة ثلاث سنوات فأكثر”.

 وثيقة الملاك

وفيما يتعلق بقيمة الزيادة، أشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم إلى أنه، تم تقديم وثيقة الملاك إلى مجلس النواب والحكومة تتضمن زيادة القيمة للوحدات السكنية لتصل إلى 2000 جنيه في الأماكن  الشعبية، و4000 جنيه للمتوسطة و8000 جنيه للأماكن الراقية.

واستكمل “تطبق بعد ذلك زيادة بنسبة 20%  لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات  قبل تحرير القيمة الإيجارية بشكل كامل”.

وفيما يتعلق بالوحدات  التجارية شدد مصطفى عبدالرحمن، على أنه يجب أن ترتفع وفقًا لآخر أجرة قانونية مع فترة انتقالية سنة واحدة.

 وأكد رئيس الائتلاف ضرورة أن يضع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قانونًا شاملًا لملف الإيجارات القديمة لإنهاء ما وصفه بمعاناة الملاك وإهدار حقوقهم على مدار العقود الماضية.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الوحدات السكنية بالإيجار القديم

وفي نوفمبر الماضي حكمت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وتتضمن حيثيات الحكم أن يبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم.