المنفي يسبق أردوغان إلى القاهرة.. هل تنتهي الأزمة الليبية؟

في أعقاب الإعلان عن زيارة تركية على مستوى رئاسي لمصر في 14 فبراير الجاري، كانت القاهرة هي المحطة الأولى وثاني المحطات الخارجية بعد العاصمة الفرنسية، باريس، التي اتجه إليها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلا أن الزيارتين المتعاقبتين في هذا التوقيت قد تفضيان إلى دلالة، خاصة مع تشكيل الأزمة الليبية، عاملًا لتوتر العلاقات المصرية التركية منذ عقد مضى.

المنفي في القاهرة

في قصر الاتحادية بالقاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها دعم المسار السياسي وتطبيق بنود المصالحة الليبية.

وأكد السيسي خلال المباحثات، دعم مصر لجميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأكد المنفي من جانبه، أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.

أردوغان بعد عقد

وأعلنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور مصر في 14 فبراير المقبل، وذلك بعد عقد من القطيعة، على خلفية سنوات من توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة، بخصوص اتهامات وجهتها مصر إلى تركيا بشأن دعم الأخيرة لقيادات جماعة "الإخوان"، التي نفذت عمليات إرهابية في مصر. 

زيارة متوقعة

ويشير التحليل المنطقي إلى أن زيارة المنفي للقاهرة قبل قدوم أردوغان متوقعة، خصوصًا مع الدور السياسي الذي تلعبه مصر تجاه ليبيا، وما قامت به القاهرة من احتضان اجتماعات كان لها إسهام كبير في خروج الاتفاق الليبي، ووقف التوغل التركي في السياسة الليبية.

الملف الليبي

برز الملف الليبي خلال سنوات القطيعة، حيث كان اتفاق ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بين تركيا وليبيا في نوفمبر 2019 نقطة فاصلة في تأجُج الصراع، خصوصًا أن الاتفاق الأمني اتخذته أنقرة ذريعة لدعم القوات العسكرية التي كانت تساند المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة الجيش بقيادة خليفة حفتر، إضافة إلى نشر قوات تركية بموافقة من البرلمان. 

وأعقب ذلك التصريح الشهير للرئيس المصري في 20 يونيو 2020 باعتبار خط سرت - الجفرة "خطاً أحمر" بالنسبة إلى مصر.

ويعتبر الملف الليبي أحد أهم الملفات التي يتوقع أن تتحول من ملف صراع إلى ملف به الكثير من الفرص والمصالح السياسية والاقتصادية، وقد يؤدي التفاهم والتنسيق حوله إلى نقلة كبرى في شكل وطبيعة العلاقات البينية للبلدين، وستمتد تأثيرات ذلك لتشمل الإقليم كله، بل والمحيط الدولي، خاصة أن التدخل الإقليمي والدولي في الملف الليبي يجعل من التقارب المصري التركي مثارًا لقلق قوى أخرى تسعى إلى إعاقة أي خطوات مشتركة يقوم بها البلدان هناك. 

الوحدة بطرابلس

يذكر أن نجاح قوات الحكومة الشرعية المدعومة من أنقرة، في فك الحصار عن العاصمة ومطاردة قوات حفتر، باتجاه الشرق، قبل أن تقف على حدود مدينة سرت، تسبّب في فشل جميع الجهود الأممية والإقليمية في إنهاء الانقسام وإعادة توحيد شرق وغرب ليبيا تحت راية حكومة واحدة.

ويحد من التخوف المصري تطبيع العلاقات التركية – الإماراتية، وانحسار تنافس الدولتين على الأراضي الليبية، فضلًا عن أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لا تضر بالأمن القومي المصري، بل تمنح القاهرة قرابة عشرة آلاف كيلومتر إضافية، على المساحة الممنوحة لها بموجِب اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان وإدارة جنوب قبرص.

جماعة الإخوان

يُضاف إلى ليبيا ملف “الإخوان”، خاصة الذين سافروا منهم إلى تركيا هربًا من أحكام قضائية، كان الملف الأصعب في العلاقات التركية المصرية، حيث يعتبر الإخوان أردوغان مناصرًا لهم، وفرت لهم تركيا منصة كانت تنطلق منها قنوات تلفزيونية معارضة للنظام المصري، وهو ما زاد من التعقيدات السياسية بين البلدين.

سحب القوات

وكانت مصر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، عقد البلدان جولات من المشاورات واللقاءات الثنائية، وتم استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بينما لم يدم تحسُّن العلاقات طويلًا، إذ سرعان ما عاد التوتر في عام 2020 بسبب الصراع في ليبيا، حيث دعمت تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، بينما دعمت مصر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وهو ما ساهم في تصاعد التوتر بين البلدين وتبادل الانتقادات.

وكانت مصر قد طلبت من تركيا سحب قواتها من ليبيا وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة الإخوان، وفي المقابل طالبت تركيا مصر بعدم إعطاء مساحات في أي قنوات لتمثيل جماعة فتح الله غولن التركية، والتنسيق فيما يخص غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية.