رفع سعر الفائدة.. هل يعني "تعويم الجنيه"؟

جاء رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% خلال اجتماعه اليوم، بما يتماشى مع مطالب صندوق النقد الدولي، الذي تضع تشديد السياسة النقدية وتحريك سعر الصرف على رأس متطلبات إتمام القرض الموقع في 2022، وزيادة حجم التويمل، وهو ما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان القرار يعني تحرير جديد في سعر الصرف؟.

تشديد السياسة النقدية

قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن تشديد السياسة النقدية لا يتعلق بتحريك سعر العملة، مرجحًا أن لا تلجأ الحكومة إلى “التعويم”، على الأقل الفترة الحالية.

أضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تحريك سعر العملة حاليًا وسط نقص السيولة الدولارية في القطاع المصرفي سيؤدي إلى وصول السوق الموازية إلى مستويات قياسية جديدة، والدوران في “حلقة مفرغة” خلف السوق السوداء التي سترفع أسعارها بالتبعية.

شدد على ضرورة أن لا تسير الدولة خلف السوق الموازية، وأن تجبرها على تخفيض سعر العملات الأجنبية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات صارمة، منها وقف الاستيراد 6 أشهر لتوفير الدولار، والاكتفاء باستيراد السلع الأساسية.

توفير سيولة

بدورها، أكدت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن رفع الفائدة لا يعني “تعويم الجنيه”، فكلاهما أمران منفصلان، مضيفة أن تحريك سعر الصرف في الوقت الحالي أمر خاطئ.

قالت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، إن الدولة يجب أن لا تستجيب لمطالب صندوق النقد المتعلقة بالتعويم، مشيرة إلى أن الدولة حركت سعر الصرف 3 مرات منذ 2022 وما زالت أزمة العملة مستمرة.

أشارت إلى أن الدولة يمكنها الحصول على الدولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن المفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم التمويل، وهو ما سيوفر سيولة دولارية يمكن بعدها تحريك سعر الصرف.

الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، أكد ضرورة ضخ البنك المركزي مليارات من العملة الصعبة لتلبية طلبات المتعاملين بالسوق وسد احتياجهم من العملة، قبل اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”.

أوضح أن هناك شكلين من التعويم، "كُلي" وهو عبارة عن ترك العملة المحلية للسوق، وُيحدّد سعرها من خلال العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، وآخر “مُدار”، وهو تحكم البنك المركزي بسعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى.

في سياق مرتبط، مددت بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، زيارتها الحالية إلى القاهرة حتى نهاية الأسبوع بهدف التفاوض على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، بجانب التمويل المتفق عليه مع الصندوق، على أن يتم صرف الدفعتين الثانية والثالثة التي تبلغ نحو 700 مليون دولار فور الانتهاء من المفاوضات، إلى جانب تمويل آخر من خلال صندوق الاستدامة ليصل إجمالي التمويل الممنوح من الصندوق لمصر إلى 1.3 مليار دولار خلافا لتمويل إضافي من الشركاء الدوليين، حسب وكالة "بلومبرج".