سندات خزانة بـ14.25 مليار دولار.. لماذا لم يتم رفع العائد؟

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه، وسط إقبال واسع من المستثمرين على تعزيز مراكزهم في سوق الدين المصرية.

ووفقا بيانات البنك المركزي، سيتم تنظيم عطاء (مزاد) لبيع سندات خزانة ثابتة العائد بالجنيه المصري، لأجل عامين بقيمة 4 مليار جنيه، بدورية صرف عائد نصف سنوية، كما سيطرح سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وبدورية عائد نصف سنوية

كما يطرح البنك المركزي، اليوم، سندات متغيرة العائد بالجنيه المصري، بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد ربع سنوية.

عدم رفع العائد

من جانبه أوضح الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن وزارة المالية تعتمد على أدوات الدين المحلية  لتلبية احتياجاتها التمويلية للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتعديل العائد على هذه الأدوات وفقًا لاحتياجاتها من السيولة وبما يتماشى مع أهدافها المالية.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن المالية رفعت العائد على أذون الخزانة (وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح مدة استحقاقها بين 3 و12 شهرًا) بهدف تعزيز جاذبية الجنيه وسحب المزيد من السيولة من السوق.

وأشار بدرة إلى أن الوزارة لم تقم برفع العائد على سندات الخزانة، التي تكون ذات آجال أطول من الأذون، وذلك لأن زيادة العائد عليها كانت ستؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الحكومة.

وتابع بدرة بأن زيادة العائد على الأذون قصيرة الأجل تأتي أيضًا كجزء من سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، بهدف سحب السيولة من السوق في وقت يتزامن مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

قفزة في الإصدارات

في سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها أن ترتفع إصدارات وزارة المالية المصرية من سندات خزانة خلال الربع الأول الذي ينتهي في مارس المقبل، بأكثر من 361.3% على أساس فصلي.

وأوضحت فيتش، أن مصر قد تصدر سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وذلك ارتفاعًا من 44 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن وزارة المالية المصرية ستتوسع في إصدار السندات ضمن خطتها لإطالة أمد استحقاقات الديون المحلية.