ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، تسجيل أرقام قياسية خلال فبراير الماضي، بعد أن كسر عتبة الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الدولية زاد خلال فبراير بقرابة 128.6 مليون دولار ليصل إلى 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر ارتفاعًا من 47.265 مليار دولار بنهاية يناير الماضي و47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. 

توقعات باستمرار الانتعاش 

يعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية التي تتكون من حيازات الدولة من الأصول  الخارجية بالعملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والودائع والأوراق المالية، والدور الأبرز للاحتياطي الأجنبي للدولة هو الحد من الآثار الأجنبية للصدمات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة لوفاء الدولة بالتزاماتها المالية.

وتوقع الخبير المصرفي عزالدين حسانين، في تصريح لـ"تليجرف مصر"، أن يواصل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي النمو خلال العام الحالي، ليتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار قبيل يونيو المقبل. 

وأضاف أن استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي الممتد منذ العام الماضي يأتي كنتيجة طبيعية لاستمرار التدفقات الدولارية الداخلة للدولة سواء للقطاع المصرفي أو لسوق أدوات الدين المحلية، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأكد أن أرقام الاحتياطي الأجنبي كان من الممكن أن تسجل مستويات أعلى بكثير من الـ47 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لولا استخدام جزء من هذا الاحتياطي لسداد التزامات الحكومة الخارجية خلال 2024 من أقساط وفوائد ديون فضلا عن التزاماتها لحاملي أذون وسندات الخزانة. 

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر تعرض لصدمة خلال 2022 نتيجة لتأثر سوق أدوات الدين المصرية بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ انخفض إلى قرابة 34.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 ليتعافى قليلًا إل 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023 لكنه ظل دون مستوى 40.9 مليار دولار المسجل بنهاية ديسمبر 2021.