"النقض" تُخفف عقوبة شيري هانم وزمردة إلى الحبس عامين

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.

يأتي ذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق، الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

مذكرة الطعن على حكم شيري وزمردة 

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي هاني سامح، أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية.

واستندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.

كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، ما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.

أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل تلك الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية.

وأشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر.

وشدد على أن ذلك ما لم يتحقق في تلك القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، ما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بتلك التهمة.

كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، إذ أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا، وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع تلك الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق بالقضية، ما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.

وجاء الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.