قرار حكومي بتوحيد إجراءات التوظيف بين الأزهر و"التعليم"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.

توحيد الإجراءات

ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية التابعة لشركات البترول، المتواجدة برأس شقير، بخليج السويس، لمنطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة في تعزيز جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الخضراء، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية لها.

موافقة من حيث المبدأ

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على استكمال سير وزارة النقل في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وتضمن ذلك طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قيام المركز الديموغرافي بالتعاقد لاستكمال إنشاء وتطوير وإدارة المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (المرحلة الثالثة)، وكذا طلب مُحافظة الإسكندرية التعاقد لشراء السيارات والموتوسيكلات وأجهزة اللاسلكي اليدوية لكُلٍ من إدارة المرور والحماية المدنية وإدارة شرطة المرافق.

تنمية شبه جزيرة سيناء

أحيط مجلس الوزراء بالتقرير المُقدم من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حول جهود ونشاط الجهاز في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024.

وتضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي، والأراضي المبني عليها مساكن، والأراضي الزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية، والموقف التنفيذي لتخصيص الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية وبورسعيد.

وتضمن التقرير أيضاً الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والشركات، والمحاجر والملاحات العاملة بسيناء، وكذا في مجال تسجيل العقود بالشهر العقاري وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة وتخصيصات الأراضي والعقارات بالمزايدة العلنية، وكذا في مجال نشاط السجل التجاري وتخصيص الأراضي الزراعية والتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والدراسات القانونية واستصدار الموافقات.

الشركة المصرية للخدمات الفضائية

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، بشأن إقامة عدد من مشروعات النفع العام، على مساحة إجمالية تبلغ فدانا و4 قراريط وسهمين.

ووافق على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وكذا الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.

كما تمت الموافقة على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات شمال الاسماعيلية"، للقيام بأعمال ترفيق مساحة 27700م2، بمنطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد، بالمحافظة.

توصيل الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة جنوب سيناء بالاتفاق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات جنوب سيناء"، لتوصيل الكهرباء بالتقسيمات الجديدة "الفيروز والجبيل" بمدينة طور سيناء.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 72 طلباً.

وشملت الطلبات قطع أراضٍ بمدن: أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك لإقامة مشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، وطبية، وترفيهية، وفندقية، وورش، وخدمات صناعية، ومخازن، ومدرسة، وحضانة، ومحطة خدمة وتموين سيارات.