لتفادي الترحيل.. 7 أيام على انتهاء مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن

العمالة المصرية بالأردن - صورة AI

A . .A

7 أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة المقررة لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في الأردن، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2026، وسط دعوات للعمالة المصرية إلى سرعة استكمال الإجراءات والاستفادة من الإعفاءات التي يتضمنها القرار قبل انتهاء المهلة.

ويشمل قرار تصحيح الأوضاع جميع الجنسيات، إلى جانب العمالة المنزلية، مع إتاحة عدد من التسهيلات والإعفاءات لتوفيق أوضاع العمال المخالفين، فضلًا عن السماح بالانتقال بين القطاعات وفق الإجراءات المنظمة.

توفيق أوضاع العمالة المصرية

ومن المقرر أن تمتد ساعات دوام مكاتب ومديريات العمل في الأردن حتى نهاية سبتمبر، حتى الساعة الخامسة مساءً، لإتاحة الوقت أمام العمالة المخالفة لاستكمال إجراءات تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة.

ودعت وزارة العمل المواطنين العاملين في الأردن إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والاستفادة من الفترة المتبقية لإنهاء الإجراءات، تجنبًا للتكدس وضمان إنجاز المعاملات في الوقت المحدد.

ما الإعفاءات المقررة خلال المهلة؟

ويتضمن قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية إعفاءات مالية مهمة، من بينها تخفيض بنسبة 50% من قيمة رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، إلى جانب إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

ويسمح القرار للعامل بتصويب وضعه والاستفادة من إمكانية الانتقال بين القطاعات، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في المملكة.

ماذا يحدث بعد 30 سبتمبر؟

وتنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في 30 سبتمبر 2026، على أن يتم اعتبارًا من 1 أكتوبر وضع إشارة “تسفير” على العامل أو العاملة الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

وبحسب التعليمات المعلنة، فإن العامل الذي لا يرغب في تصويب وضعه ويريد مغادرة الأردن، يتعين عليه مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة، إذ إن وضع إشارة “تسفير” يترتب عليه الحرمان من دخول الأردن لمدة 5 سنوات.

هل يدفع العامل رسومًا عند المغادرة قبل انتهاء المهلة؟

وفي حال قرر العامل أو العاملة مغادرة الأردن قبل 30 سبتمبر 2026 دون تصويب الوضع فلن يُطلب منه دفع أي مبالغ مالية، ويقتصر الأمر على إصدار تذكرة سفر ومغادرة الأردن خلال المهلة المحددة.

متابعة أوضاع المصريين في الأردن

وفي وقت سابق، رحب وزير العمل، حسن رداد، بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص بالمصريين العاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، لتيسير الإجراءات اللازمة وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية.

تحذير من تأجيل الإجراءات

ودعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المقررة وعدم تأجيل إجراءات تصويب الأوضاع إلى الأيام الأخيرة، لتجنب التكدس وضمان الانتهاء من الإجراءات بسهولة ويسر، فضلًا عن تفادي أي تبعات قانونية قد تترتب على عدم توفيق الأوضاع.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الأردن، باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني.