الداخلية توجع السوق السوداء.. ضبط مليوني دولار في 48 ساعة

حملات أمنية مكثفة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لملاحقة حائزي العملات الأجنبية، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت الحملات الأمنية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حوالي مليوني دولار بحوزة تجار العملة في السوق السوداء. ويأتي ذلك في ظل جهود الدولة لتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق الموازية للدولار بشكل كامل. 

وحُررت محاضر رسمية بوقائع الضبط على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 31/ 1 / 2024 و1/ 2 / 2024، وأحيلت إلى النيابة العامة.

2 مليون دولار

شهد الأربعاء الماضي، حملة أمنية موجهة بالقاهرة، استهدفت رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وهو ما أكدته التحريات، والتي بينت كسبهما مبالغ طائلة نتيجة ذلك.

قننت الأجهزة الأمنية إجراءات ضبطهما، وأعدت الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، بعد رصد أماكن ترددهما وتواجدهما، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما مبالغ مالية، عبارة عن مليون و88 ألفًا و142 دولارًا أمريكيًا، و37 ألفًا و870 يورو، وألف و550 جنيهًا إسترلينيًا، و7 ملايين و751 ألف جنيه مصري، كما ضبطت 4 ملايين و230 ألفًا و750 جنيهًا مصريًا بحوزة أحد عملائهما. 

اعترف المتهمون بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة؛ للإتجار غير المشروع في العملة الأجنبية بالسوق السوداء.

شهد، أمس الخميس، حملتين مكبرتين، شنهما ضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القاهرة.

وضبطت القوات، في الحملة الأولى، 31 قضية إتجار بالعملة الأجنبية، بمجموع مبالغ 389 ألف دولار أمريكي، 55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترليني، 8300 ريال سعودي.

وتمكنت الحملة الثانية من القبض على 4 متهمين بحوزتهم “5 سبائك ذهبية” وزنت نصف كيلو جرام، ومبالغ مالية عبارة عن 157 ألف دولار أمريكي، و20 ألف يورو، 1300 دينار كويتي، 7 آلاف ريال سعودي، مليون جنيه مصري.

سجن وغرامة 

وحدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، عقوبة التعامل في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي أو تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص. 

ونصت المادة 233 من قانون سالف الذكر، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص بذلك.