أمريكا تدرب شرطتها.. غزة تدق مسمارا في نعش تحالف "بايدن-نتنياهو"

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تغير مثير في موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أحداث غزة، خاصة مع إعلان عزمها تدريب قوات شرطة فلسطينية لقطاع غزة بالتعاون مع مسؤولي السلطة الفلسطينية.

يهدف بايدن من وراء خطته إلى تأهيل الشرطة الفلسطينية، أن يكونوا قادرين على تشكيل قوة شرطية تعنى بالجانب الأمني في غزة، فيما وصفه بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على القطاع.

تدريبات شرطة غزة

ووفق أنباء متداولة، فإن الجيش الأمريكي هو من سيتولى تدريبات شرطة غزة، في إطار الخطة التي كشف عنها الإعلام العبري والخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والحليف الأكبر لتل أبيب.

من المقرر أن تعمل الشرطة التي يسعى بايدن لتدريبها، على إدارة النظام المحلي في غزة، فيما عرض كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية أسماء بعض الجهات التي قد يكون بإمكانها لعب هذا الدور في المستقبل.

حول رأي الجانب الإسرائيلي في خطة بايدن المقترحة، فإن مسؤولين أمريكيين عرضوا الخطة على نظرائهم في تل أبيب، لكنه لم يحظ بموافقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي ترفض حكومته التحضير لفترة ما بعد الحرب.

يأتي هذا بعد ساعات من كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن توجيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن موظفي وزارته بمراجعة السياسات المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطينية على المستوى الدولي والأمريكي.

تتزامن هذه التطورات مع ما أعلنه المتحدث باسم وزير الخارجية القطري، محمد ماجد الأنصاري، أن إسرائيل وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنها تسلمت أيضًا تأكيدًا إيجابيًا أوليا من حركة حماس.

جاء في بيان الخارجية القطرية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أن “الاحتلال الإسرائيلي قد وافق بالفعل من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على المقترح الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وقف إطلاق النار كان أحد الشروط التي وضعتها حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الفرنسية، باريس، الأحد الماضي، على مستوى رفيع، بحضور مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية لكل من إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

حول موقف حركة حماس من هذا الاتفاق، كانت الحركة قد أعلنت في بيان لها الإثنين الماضي، أنها بصدد دراسة المقترح، مثمنة الدور المصري-القطري في المفاوضات، لافتة إلى الدعوة التي تلقتها الحركة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول الإطار المقترح.

تراجع إسرائيل

إسرائيل كانت قد تراجعت عن موقفها بشأن الصفقة، بعدما دعا وزير الأمن القومي في حكومتها إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عدم عقد أي صفقة مع حماس، وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قال “لن نسمح بوضع تفوز فيه حماس، هذه صفقة سيئة، ولا لأي صفقة غير شرعية مع حماس".

وسبق لـ"بن غفير"، بأن هدد بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، حال التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

وفي لندن، كان قد أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، رفض المملكة المتحدة بشكل قاطع أي مقترحات من شأنها تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج قطاع غزة، كما طالبت بوقف الاستيطان وحماية المدنيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إجراءات ضد المستوطنين

وفي الإطار ذاته، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرًا، أمرا تنفيذيا يقضي باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين، ويقوضون السلام في الضفة الغربية.

تمثلت أبرز بنود الأمر التنفيذي، الموقع من بايدن، في عقوبات مالية وقيود على التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى منعهم من دخول الولايات المتحدة.

كان بايدن قد أكد في وقت سابق على أن عنف المستوطنين “بات لا يمكن التسامح معه، وهو العنف الذي قد يسبب تهديدًا كبيرًا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

قرارات واشنطن تأتي في الوقت الذي وصل فيه قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ”أشده"، مع تزايد أعمال عنف وهجوم المستوطنين بالضفة الغربية، بشكل مضاعف عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، هناك زيادة كبيرة في حجم الهجوم من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، تزامنا مع الحرب القائمة في قطاع غزة.