جنود الاحتلال "بلا عمل" بعد الهدنة في غزة

كشف تقرير صادر عن مفوضية تكافؤ الفرص في العمل بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية ارتفاعا ملحوظا في حالات الفصل والتمييز ضد جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي ممن شاركوا في حرب الإبادة بقطاع غزة وأزواجهم، حيث تم تسجيل مئات الشكاوى من أفراد تعرضوا للإقالة أو التمييز الوظيفي بسبب خدمتهم العسكرية، بحسب الـ14 الإسرائيلية

“فُصلت بسبب غيابي للخدمة” 

وتحدثت طَل جولدمن، جندية احتياط، خلال مقابلة إذاعية، عن فصلها من العمل بعد خدمتها الطويلة في الاحتياط منذ 7 أكتوبر. 

وأوضحت أن مديرها أبلغها بشكل مباشر أن قرار فصلها جاء بسبب غيابها المتكرر للخدمة العسكرية، قائلاً: "عليكِ استكمال 60 يومًا وفقًا للقانون، وبعدها سيتم إنهاء عملك". 

وأضافت أن صاحب العمل برر قراره بأنه "لا يستطيع الانتظار لمدة عام ونصف حتى يعود جنود الاحتياط".

ظاهرة متزايدة وتأثيرات على سوق العمل 

تومر فاينر، ضابط احتياط من منظمة "ماغين هدور"، أكد أن الظاهرة متفشية، مشيرًا إلى تلقيه مئات الشكاوى من جنود احتياط تعرضوا للفصل أو خفض رتبهم الوظيفية، فضلًا عن صعوبة حصولهم على وظائف جديدة بعد إنهاء خدمتهم العسكرية. 

وأوضح أن بعض أرباب العمل يسألون المرشحين عن موعد استدعائهم المقبل للخدمة، وهو أمر غير قانوني، لكنه يُستخدم لرفض توظيفهم.

القانون لم يعد كافيًا لحماية حقوق جنود الاحتياط 

بحسب فاينر، فإن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية، إذ تم تمديد الفترة التي يُمنع خلالها فصل جنود الاحتياط بعد عودتهم من الخدمة من 30 يومًا إلى 60 يومًا فقط، وهو ما لا يمنع بعض الشركات من استغلال الأمر لإقالتهم فور انتهاء هذه المدة.

إحصائيات تكشف حجم الأزمة 

وفقًا لتقرير مفوضية تكافؤ الفرص، فإن 62% من الشكاوى المسجلة عام 2024 تعلقت بتداعيات الحرب الأخيرة، حيث شملت 49% من الحالات تمييزًا ضد جنود الاحتياط، بينما تعلقت 13% من الشكاوى بتمييز ضد أزواجهم وزوجاتهم.

وأظهر التقرير أن 74% من مقدمي الشكاوى كانوا رجال احتياط تعرضوا للتمييز بسبب خدمتهم، و19% من الشكاوى قُدمت من نساء احتياط تعرضن للتمييز الوظيفي، و29% من الشكاوى جاءت من زوجات جنود احتياط أبلغن عن تمييز في أماكن عملهن بسبب غياب أزواجهن.

وأظهرت بيانات مركز الأبحاث في الكنيست أن حوالي 98,000 شخص من أزواج وزوجات جنود الاحتياط يتأثرون بهذه الظاهرة، 97% منهم نساء، ومن بينهم 17,200 شخص يعملون بشكل مستقل، مما يعقّد حصولهم على تعويضات عن تراجع دخلهم بسبب غياب أزواجهم للخدمة العسكرية.

مطالب بإصلاح شامل 

رغم إقالتها، أكدت طَل جولدمن أنها لا تندم على قرارها بالخدمة، مشددة على ضرورة أن تقوم الدولة بتحديث القوانين لحماية حقوق جنود الاحتياط وتعويض أصحاب الأعمال أيضًا، بحيث لا يتحملون الخسائر وحدهم، مما قد يقلل من حالات الفصل التعسفي.