ارتفاع سندات مصر الدولارية.. هل يدعم استقرار سعر الصرف؟

صعدت السندات السيادية المصرية الدولارية، بدعم من إعلان صندوق النقد الدولي اتفاقه مع الحكومة على المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يشير إلى اقتراب التوصل لاتفاق لزيادة حجم القرض الموقع في 2022، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

سجلت الأوراق النقدية المستحقة في 2027 أكبر المكاسب، حيث ارتفعت 1.2 سنت عند 77.29 سنت للدولار، بحسب بيانات "تريدويب".

أسواق تمويلية جديدة

قال الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن ارتفاع السندات السيادية الدولارية يعد مؤشرا جيدا لفتح مصر أسواق تمويلية أخرى، وخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يساعد على ترويج السندات خلال الفترة المقبلة.

أكد حسانين لـ“تليجراف مصر”، أن ترويج السندات يمكن أن يدعم تصنيف مصر الائتماني للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز) تصنيف مصر في أكتوبر الماضي.

طالب الحكومة باستغلال المواقف الإيجابية مع صندوق النقد وطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية، موضحًا أنه إذا دخلت سيولة دولارية للسوق المصري بنحو 30 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، عبر السندات وقرض صندوق النقد والطروحات الحكومية، يمكن خفض التضخم والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبالتالي استقرار في سعر الصرف.

ارتفاع العائد

الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، أوضح أن ارتفاع السندات مصر الدولارية يرجع إلى تخلي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي عن سياسة التشديد النقدي والمؤشرات بخفض الفائدة خلال العام الحالي، ما يجعل السندات جاذبة للمستثمرين لارتفاع العائد.

أضاف لـ“تليجراف مصر”، أنه في حال طرح سندات جديدة بالأسواق العالمية ستجد إقبالًا مضاعفًا، ما يساعد الدولة على تحصيل سيولة دولارية مرتفعة، في ظل المباحثات الإيجابية مع صندوق النقد، مما يجذب المستثمرين للسندات المصرية.

حث الخبير الحكومة على تعجيل برنامج الطروحات للجمع سيولة كافية من العملات الأجنبية لسداد الديون وحل أزمة سعر الصرف، مضيفًا يمكن اللجوء إلى المستثمرين المصريين في حال وجود مشكلة لطرح الشركات على المستثمرين العرب والأجانب.

المفاوضات مع صندوق النقد 

شهدت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد "تقدما ممتازا" فيما يتعلق بحزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حسبما أعلنت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار.

وقالت هولار، في بيان، إن مصر والصندوق اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، حيث أبدت السلطات المصرية التزامها القوي بالتحرك بسرعة في كافة الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن المناقشات ستستمر افتراضيا خلال الأيام المقبلة لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد الفجوة التمويلية المتزايدة من خلال الصندوق وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس الخميس، أن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج التمويل.

شهد الأسبوعين الماضيين مفاوضات بين مصر وصندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض الموقع في ديسمبر 2022، بعدما علق الصندوق صرف حصص القرض بسبب عدم التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

حافظ سعر الدولار في البنوك على مستواه عند 30.85 جنيه منذ مارس 2023، فيما وصل في السوق السوداء إلى 67 جنيها.