مفاجأة بمشروع قانون.. الحبس سنة للمعتدين على الأطباء

تستعد الحكومة لإحالة نص مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منه.

المسؤولية الطبية

وتعد المسؤولية الطبية مسؤولية مقدم الخدمة تجاه متلقيها، والتي يلتزم فيها ببذل جهده لتوفير الرعاية لمتلقي الخدمة بحسب الحالة الصحية له بما يتفق والأصول العلمية الثابتة، وآداب وتقاليد المهنة، ووفقًا للمعايير الوطنية والدولية للممارسة الصحية الآمنة.

الحبس 6 أشهر

وشمل نص قانون المسؤولية الطبية الذي سيحال من الحكومة إلى النواب، جزئية مختصة بعقوبة تهديد أو إهانة مقدمي الخدمة الصحية؛ وهي “من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري”.

الحبس سنة

وجاء في نص مواد القانون في الفصل الثالث الخاص بمواد العقوبات "كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة الصحية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة، لا تجاوز عشرين ألف جنيه مصري. 

دفع قيمة التلفيات

وتابع نص القانون “إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة، الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه”.

الحبس الاحتياطي

وقال نص القرار "تصدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهامه أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته، ويحق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر سلطة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.