"مش إرهابية"..النيابة العامة تخلي سبيل سوزي الأردنية

أعلنت النيابة العامة، إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في قضية شركة التوظيف، بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

وأكدت النيابة العامة في بيان اليوم، أنها تلقت بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ ضد سوزي الأردنية

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج بدون خبرة وبمزايا خيالية.

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، بدون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".

وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.

وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.

وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعه إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.