أثارت غضب المحامين.. الرسوم الجديدة للخدمات القضائية بعد زيادتها

عقدت نقابة المحامين اجتماعًا طارئًا اليوم، على خلفية قرار زيادة رسوم الخدمات القضائية، وأسفر عن اتخاذ بعض القرارات ومنها وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية.

زيادة المقابل المادي للخدمات القضائية

وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

الرسوم الجديدة

ووفقًا للقرار تكون الزيادة في قيمة المقابل المادي في 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، منها:

مراجعة الحوافظ والتظلم من قوائم الرسوم، وطلب سرية الحسابات بالبنوك.

وجاءت الزيادات على النحو التالي:

من جانبه وصف عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، القرار بالمخالف لكل الشرائع والقوانين قائلًا: لا يجوز طبقًا للقانون فرض رسم بغير قانون.

وأضاف مسعود في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن القرار سيتسبب في إحجام المواطنين عن استقضاء حقوقهم بالقانون لعجزهم عن سداد الرسوم  وقد يلجأ البعض لأخذ الحق باليد بسبب عدم القدرة على دفع هذه الإتاوات، على حد وصفه. 

وتابع جميع الحلول متاحة أمام النقابة للتصدي للقرار وسنطرق باب الحوار أولًا مع وزير العدل ورؤساء محاكم الاستئناف وهم ليسوا ببعيدين عن المجتمع، قائلًا: العدالة لا يجب أن تقنن أو تقدر بمال ولا يجوز التفرقة بين القادر وغير القادر.

قرارات نقابة المحامين

وعقد عبد الحليم علام نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث زيادة الرسوم القضائية.

قرارات النقابة

واتخذ المجلس النقابة أربعة قرارات هامة خلال الاجتماع جاءت كالتالي:

أولا: الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا: استمرار مساعي التواصل مع جميع الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا: وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.