هل تُعرقل أحداث الساحل مسيرة المرحلة الانتقالية في سوريا؟

تشهد منطقة الساحل السوري اضطرابات أمنية متزايدة، تمثل أحد أكبر التحديات أمام الإدارة السورية الانتقالية في سعيها لبسط نفوذها واستكمال المرحلة الانتقالية بسلاسة. 

وبعد ثلاثة أشهر فقط من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، اندلعت اشتباكات عنيفة في الساحل السوري، ما يعكس حجم المخاطر المحدقة بالبلاد في هذه المرحلة الحساسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

هجمات منسقة للموالين للنظام السابق

في السادس من مارس الجاري، شنت مجموعات مسلحة موالية لنظام الأسد هجمات متزامنة على قوات الأمن السوري، حيث تحصنوا في مناطق متفرقة من أرياف الساحل السوري، الذي يعد معقلاً تاريخياً للأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. 

وأسفرت هذه الهجمات عن سيطرة المسلحين مؤقتًا على مدن اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس والقرداحة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 70 قتيلًا، معظمهم من عناصر الأمن السوري والمسلحين الموالين للأسد، بينما أشارت بعض المصادر إلى أن الحصيلة الإجمالية قد تصل إلى 124 قتيلًا، بينهم مدنيون.

استمرار المعارك وسط مخاوف من تصاعد العنف

لم تنتهِ المواجهات التي اندلعت الخميس الماضي، بل امتدت إلى الأيام اللاحقة، حيث شهد صباح اليوم تجدد الاشتباكات في ريف اللاذقية، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن مسلحين تابعين للنظام السابق حاولوا تخريب محطة غاز بانياس، إلا أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم.

وتثير هذه التطورات قلق المراقبين، إذ يرون أن التحديات الأمنية تشكل العقبة الأكبر أمام الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الذي أكد في تصريحاته على ضرورة ضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي.

إعلان تشكيل لجنة وطنية 

وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة من سبعة أعضاء للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي شهدت مواجهات بين القوات الأمنية ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد. 

وستعمل اللجنة على كشف ملابسات الأحداث والانتهاكات، مع رفع تقريرها النهائي إلى الرئاسة خلال 30 يومًا.

توتر متزايد في معاقل العلويين

يُعرف الساحل السوري بأنه أحد أهم معاقل الأقلية العلوية، التي شكلت القاعدة الصلبة لحكم عائلة الأسد لعقود. 

ورغم تأكيدات القيادة الانتقالية على حماية حقوق جميع الأقليات، إلا أن التوترات في هذه المناطق تزايدت، وسط شعور بالخوف من الانتقام، خاصة بعد إعادة هيكلة الحكومة وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ما أدى إلى حالة من الاستياء الشعبي.

ويرى محللون أن تراجع الحكومة في تطبيق العدالة الانتقالية، وتأخر محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في عهد الأسد، إضافة إلى حملة تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في تأجيج الأوضاع في المنطقة.

إلى جانب العوامل الداخلية، يبرز الدور الإقليمي في تصاعد الأزمة، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن إيران تدعم المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق عبر التمويل والتسليح. 

يأتي ذلك وسط توتر دبلوماسي بين أنقرة وطهران، بعد أن حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من محاولات إيران لزعزعة استقرار سوريا، ما أدى إلى تبادل استدعاء السفراء بين البلدين.

وفي أعقاب الاشتباكات، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا أكدت فيه رفضها للعنف في سوريا، لكنها لم تنكر صلتها بالجهات المسلحة في البلاد، ما يعزز الشكوك حول دورها في تأجيج النزاع.

إسرائيل وتحركاتها ضد سوريا الجديدة

لا تخفي إسرائيل نواياها في عرقلة استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، حيث شنت غارات جوية مكثفة في ديسمبر الماضي، دمرت خلالها مراكز أبحاث عسكرية ومنظومات دفاع جوي، ما أسفر عن خروجها عن الخدمة بالكامل.

ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة، صعّدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية، حيث خرقت اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق القنيطرة ودرعا، وصولًا إلى جبل الشيخ، في محاولة لفتح جبهة جديدة ضد سوريا وإضعاف الحكم الانتقالي.