الشرع يتصل بـ"ناشطة علوية".. ماذا دار بينهما؟

في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرًا، والتي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين العلويين، بما في ذلك إخوة الناشطة العلوية المعارضة هنادي زحلوط، تلقّت زحلوط اتصالًا هاتفيًا من رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قدّم فيه تعازيه ومواساته لها ولعائلتها ولكل أهالي الضحايا.

خلال المكالمة، أعرب الشرع عن التزامه بمحاسبة الجناة، لافتا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم مجموعة من القضاة للتحقيق في هذه الانتهاكات، حسبما نقلت "روسيا اليوم". 

من جانبها، أعربت هنادي زحلوط، عن دعمها لهذه اللجنة واستعدادها للتعاون وتقديم الشهادات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قرارًا رئاسيًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس 2025.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، وتتمثل مهامها في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والمؤسسات، وعناصر الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

تأتي هذه الخطوة بعد توترات واشتباكات شهدتها مناطق الساحل السوري، خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن. وقد أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء "العملية العسكرية" في غرب البلاد، مؤكدة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مع التأكيد على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة لضمان إنجاز مهامها بكفاءة وشفافية.

ماذا حدث في الساحل والمجازر المرتكبة؟

شهدت منطقة الساحل السوري، وخاصة في مدن مثل بانياس في ريف طرطوس، تصاعدًا في أعمال العنف خلال الأيام الماضية. وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد قتلى المدنيين العلويين إلى 830 شخصًا، وذلك نتيجة لهجمات نفذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها.

في اليوم الأول من هذه الأحداث، قُتل 60 مدنيًا في هجوم مكثف على مدينة بانياس. وقد أثارت هذه المجازر استنكارًا واسعًا، حيث دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتُعتبر هذه الأحداث من أكثر الفصول دموية في الصراع السوري المستمر، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.