معيط: صندوق النقد يدرك حجم التحديات التي تواجه مصر

أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن السلطات المصرية ستحصل خلال أيام على قيمة الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. 

وأوضح معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أمس على  المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وبناء عليه سيتم صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها لمصر 1.2 مليار دولار خلال أيام فقط. 

 تفهم للتحديات وتقدير للإصلاح الاقتصادي

وقال معيط، في تصريح لقناة “العربية” اليوم، إن إدارة الصندوق تتفهم جيدًا حجم التحديات التي تواجه مصر لا سيما الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض إيرادات قناة السويس، لذا يقدر مجلس المديرين التنفيذيين الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها من قبل الحكومة المصرية منذ مارس 2024 وحتى الآن، ومنها كبح التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية لتحقيق فائض أولي وخفض الدين الحكومي.

وأضاف أن الصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي في مصر، وخلال الفترة المقبلة سيكون لديه مراجعات أخرى مع السلطات المصرية، لكن في العموم الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح معيط أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق خلال اجتماعه أمس، على اعتماد تمويل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا التمويل سيصرف على شرائح وسيحدد الصندوق توقيت وقيمة أول دفعة منه قريبًا. 

وأشار إلى أن مجلس صندوق النقد وافق أيضًا على مشاورات المادة الرابعة لمصر التي تخضع لها كل الدول الأعضاء بالصندوق. 

قوة الاقتصاد المصري

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أمس، موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس ثقة المقرض الدولي بقوة الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن مصر نجحت في مارس 2024 في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في 2022 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، في خطوة ساهمت في دعم استقرار الاقتصاد المصري بعد الأزمة الحادة التي شهدها سوق النقد الأجنبي منذ 2022 تزامنًا مع تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التشديد النقدي العالمية.