بعد رفع الفائدة.. هبوط حاد في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد عقب رفع أسعار الفائدة 2%، وبالتزامن مع إيجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقتراب الوصول إلى اتفاق بزيادة حجم القرض المقدم لمصر.
وفقد عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 200 جنيه، ليسجل 3800 جنيه، بينما بلغ عيار 24 مستوى 4343 جنيهًا، وحقق عيار 18 نحو 3257 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه.
ومن جانبه طالب خبير الذهب أمير رزق، المواطنين بعدم الشراء أو البيع في الوقت الحالي لحين استقرار السوق، بسبب تضارب التسعير، وهو ما دفع العديد من محال الصاغة لوقف التداول.
وأوضح رزق في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع الذهب جاء بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التسريبات بشأن ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، في ظل الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، تسببت في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

وتوقع إمبابي، أن تتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وتقليص حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي.
وفقد الدولار في السوق السوداء نحو 9 جنيهات خلال يومين، ليسجل 64 جنيهًا مقارنة بـ73 جنيهًا، بحسب عاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، فيما يدور الأخضر في البنوك عند مستوى 30.84 جنيه.

وشهدت المناقشات مع صندوق النقد “تقدمًا ممتازًا” بشأن الإصلاحات الاقتصادية؛ للتوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين "الأولى والثانية" لبرنامج القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا.

وقالت فلادكوفا، في بيان، إنه تم الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأعربت الحكومة المصرية عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه سيتم مواصلة المناقشات عبر الإنترنت، خلال الأيام المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
وأوضحت أنه من خلال المناقشات سيتم تحديد حجم الدعم الإضافي الذي سيقدمه "الصندوق" وغيره من شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف؛ لمصر للعمل على سد العجز المتزايد.

وكانت بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر لنهاية الأسبوع الماضي لمناقشة زيادة التمويل المقدم لمصر إلى 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى الأموال التي وافق عليها الصندوق “المراجعة الثانية والثانية”، بجانب تمويل آخر من خلال صندوق الاستدامة الذي سيقدم 1.3 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".