التنمية المحلية تتابع آخر تطورات التصالح على مخالفات البناء في قنا

أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أهمية الاستمرار في توسيع نطاق "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والمراكز لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة وخاصة من محدودي الدخل.

وأوضحت عوض خلال لقائها محافظ قنا، أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة، لافتًة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

منظومة التصالح على مخالفات البناء

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين. 

وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا.

استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض اليوم، محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

توفير احتياجات المواطنين

أوضح محافظ قنا أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لإقامة مبادرة " سوق اليوم الواحد " بمختلف المراكز والمدن على أرض المحافظة وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أنه يجري جولات ميدانية مفاجئة لتفقد الأسواق بصورة مستمرة خلال شهر رمضان للوقوف على مدي توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية.

كما تطرق الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.