سعد الصغير يغادر قسم شرطة النزهة بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه

غادر المطرب الشعبي سعد الصغير قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بعد أن أنهى كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته في مطار القاهرة.

إخلاء سبيل سعد الصغير

وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيله بعد عرضه على رئيس النيابة، حيث تم ترحيله من قبل قوات الأمن إلى مقر النيابة بعد قضاء مدة عقوبته 6 أشهر.

وقد تم تنفيذ قرار الإفراج بعد استكمال الإجراءات القانونية، ليغادر الفنان سعد الصغير قسم الشرطة وسط حالة من الترقب من جانب أسرته وأصدقائه. 

تخفيف حبس سعد الصغير

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قضت في وقت سابق، بقبول الاستئناف الذي قدمه سعد الصغير على حكم سجنه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

حيثيات تخفيف الحكم ضد سعد الصغير

وكانت محكمة مستأنف شمال القاهرة، أودعت حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء في الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين من قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن، بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله

وأضافت الحيثيات: “حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات”.

وتابعت: “عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه، والتحقيق والحبس، وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم”.

معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف على سعد الصغير قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة.

وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف

دفع المتهم على غير سند

ولفتت الحيثيات إلى أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبيّن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضُبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات، بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.