بجانب الشريحة الرابعة.. صندوق النقد يقرر صرف مبلغ ضخم لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الحكومة المصرية بالحصول على 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه مصر إلى 2.5 مليار دولار، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك، أمس الإثنين، موافقة صندوق النقد على صرف هذه الشريحة الجديدة.

كما أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن التمويل الإضافي ضمن برنامج المرونة والاستدامة سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.

مضاعفة قيمة القرض

تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في خطوة عززت قدرتها على مواجهة أزمة النقد الأجنبي التي بدأت منذ أوائل عام 2022. 

جاء هذا التوسع في التمويل بعد تنفيذ الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم، وهو ما ساهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.

إجراءات إصلاحية

على مدار الأشهر الماضية، نفذت الحكومة المصرية إجراءات عدة تستهدف تقليص العجز المالي وتخفيف أزمة شح الدولار، من بينها تقليص الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية. 

كما رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار منذ يوليو الماضي، بجانب زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد شهر مارس 2024 واحدًا من أكبر التحولات الاقتصادية، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته بنحو 40%، في حين تم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لكبح جماح التضخم، كما طالت الزيادات الأخيرة أسعار خدمات الاتصالات، ضمن خطة الدولة لزيادة العوائد الحكومية.