سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها: "تعبانة ومستاهلش كل اللي حصلي" (فيديو)

نشرت البلوجر سوزي الأردنية، مقطع فيديو بعد الإفراج عنها على خلفية نشر محتوى مسيء لإحدى الشركات، عبر صفحتها على “فيسبوك” وظهرت خلاله وهي مرتدية الحجاب .

سوزي الأردنية

وقالت سوزي خلال مقطع الفيديو: "إن بعد العسر يسر، الفترة دي أنا تعبانة جدًا، وبشكر كل اللي وقف جنبي على دماغي وشكرًا حتى لكل اللي مكانوش جنبي في ضيقتي، أنا مستاهلش كل اللي حصلي بس ربنا كبير".

https://www.facebook.com/reel/2504864249862977

وكانت أجهزة الأمن قد أفرجت عن البلوجر سوزي الأردنية تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بواقعة نشر محتوى مسيء لشركة عربية.
وعادت سوزي الأردنية إلى أسرتها بعد إجراء الفحص الأمني لها والتأكد من سلامة موقفها القانوني.

النيابة العامة تخلي سبيل سوزي الأردنية

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية في قضية إعلان مسيء لشركة توظيف، بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأي جماعات إرهابية أو محظورة.
وأكدت النيابة العامة في بيان، أنها تلقت بلاغًا من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ ضد سوزي الأردنية

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج دون خبرة وبمزايا خيالية.

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، دون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".

وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.

ووفق البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.
وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعه إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.ا أكيد شايلي الأحسن