ماذا يحدث في أسعار الذهب؟.. 100 جنيه فرق بين التجار والشركات

استمرت حالة تضارب التسعير في سوق الذهب على الرغم من تراجع الأسعار المعلنة من قبل المنصات والشعبة، حيث وصل الفارق بين في عيار 21 إلى 100 جنيه.

وقال خبير الذهب، أمير رزق، إن السعر المعلن يتعلق بالشركات والتجار فقط، موضحًا أن عمليات البيع والشراء للأفراد متوقفة حتى الآن، في انتظار تحركات البنوك يوم الأحد بعد رفع سعر الفائدة.

أضاف رزق لـ "تليجراف مصر"، أن تراجع الذهب بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مطالبا المواطنين بعدم الشراء أو البيع في الوقت الحالي لحين استقرار السوق، بسبب تضارب التسعير، وهو ما دفع العديد من محلات الصاغة بوقف التداول.

عيار 21 يفقد 250 جنيهًا

وفقد عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 250 جنيها، ليتراوح بين 3650 و3750 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 مستوى 4206 جنيهًا، وحقق عيار 18 نحو 3154 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها.

وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التسريبات بشأن ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلي، في ظل الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، تسببت في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

وتوقع إمبابي، أن تتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وتقليص حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي.

وفقد الدولار في السوق السوداء نحو 9 جنيهات خلال يومين، ليسجل 64 جنيهًا مقارنة بـ73 جنيها، بحسب عاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، فيما يدور الأخضر في البنوك عند مستوى 30.84 جنيه.

مناقشات مصر مع صندوق النقد

وشهدت المناقشات مع صندوق النقد “تقدمًا ممتازًا” بشأن الإصلاحات الاقتصادية؛ للتوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين "الأولى والثانية" لبرنامج القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا.

وقالت فلادكوفا، في بيان، إنه تم الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأعربت الحكومة المصرية عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه سيتم مواصلة المناقشات عبر الإنترنت، خلال الأيام المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

وأوضحت أنه من خلال المناقشات سيتم تحديد حجم الدعم الإضافي الذي سيقدمه "الصندوق" وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم لمساعدة مصر على سد العجز المتزايد.

وكانت بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر لنهاية الأسبوع الماضي لمناقشة على زيادة التمويل إلى 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى الأموال التي وافق عليها الصندوق (المراجعة الثانية والثانية)، بجانب تمويل آخر من خلال صندوق الاستدامة الذي سيقدم 1.3 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".