وزير التعليم الليبي خلف القضبان بسبب "الكتاب المدرسي"

أصدر مكتب النائب العام في ليبيا بيانًا أعلن فيه صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بممارسة الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

ووفقًا لبيان مكتب النائب العام، فقد تم رفع الدعوى القضائية ضد الوزير بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة واستغلاله منصبه للتلاعب بإجراءات التعاقد الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي، حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

وأكد البيان أن التحقيقات أظهرت تدخل الوزير بشكل غير قانوني، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

نقض الحكم من المحكمة العليا

كانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بعدم قبول الدعوى لعدم الحصول على إذن مسبق لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وأمرت بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا أمام هيئة قضائية أخرى.

الحكم النهائي والعقوبات الإضافية

وبعد استكمال التحقيقات من قِبل محكمة الاستئناف، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة موسى المقريف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع تغريمه مبلغ ألف دينار ليبي.

كما شمل الحكم حرمان الوزير من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى عام آخر بعد انقضاء مدة السجن.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

وأكد مكتب النائب العام أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود السلطات الليبية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وشدد على أن القضاء سيواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة.