حكومة سرية وحراس البوابة.. الدولة العميقة تنتفض ضد نتنياهو

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تشكيل منتدى سري يضم 25 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في دولة الاحتلال، بينهم رؤساء سابقون للموساد، الشاباك، الجيش، والاستخبارات العسكرية.

ووفقًا لتقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، قإن ذلك التشكيل تم لبحث تداعيات التحركات الحكومية التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا، في ظل ما وصفوه بمخاوف من أزمة دستورية قد تهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

شخصيات بارزة في المنتدى

يضم المنتدى شخصيات بارزة من الأجهزة الأمنية السابقة، منهم، رؤساء الأركان السابقون: شاؤول موفاز، إيهود باراك، جابي أشكنازي، موشيه "بوجي" يعلون، ودان حالوتس.

كما ضم المنتدى رؤساء الشاباك السابقون: عامي أيالون، يورام كوهين، يوفال ديسكين، ونداف أرغمان، ورؤساء الموساد السابقون تامير باردو، نحوم أدموني، أفرايم هليفي، وداني ياتوم.

وشملت قائمة المنضمين رؤساء الاستخبارات العسكرية السابقون تمير هايمن، أهارون زئيفي فركش، أوري ساجي، عاموس يادلين، وعاموس ملكا.

ولم يغفل المنتدى تمثيل الشرطة، حيث يضم في عضويته المفتشون العامون السابقون للشرطة شلومو أهرونيشكي، روني الشيخ، يوحنان دانينو، أساف حفيتس، دودي كوهين، موشيه كراردي، ورافي فلاد.

أهداف المنتدى وردود الأفعال

أوضح الرئيس الأسبق للموساد، إفرايم هليفي، خلال مقابلة مع راديو 103FM الإسرائيلي، أن المنتدى لم يتخذ بعد قرارًا بشأن الخطوات المقبلة، لكنه أكد أن الهدف هو إعلام الجمهور بأن هناك نقاشًا جادًا حول القضية.

وقال هليفي: "نحن نبحث عن سبل لمنع اتخاذ قرارات قد تتسبب في ضرر كبير للدولة"، مشيرًا إلى أن المنتدى لا يسعى إلى إسقاط الحكومة، بل إلى حماية "حراس القانون" في إسرائيل، بمن فيهم المستشارة القضائية".

في المقابل، نفى الرئيس الأسبق للشاباك، يوفال ديسكين، مشاركته في المنتدى، مؤكدًا للقناة 13 أنه ليس جزءًا من تلك المناقشات.

خلفية التوتر: إقالة المستشارة القضائية

يأتي تشكيل المنتدى في وقت يشهد جدلًا سياسيًا حادًا حول نية وزير العدل، ياريف ليفين، إقالة المستشارة القضائية، جالي بهراف ميارا، التي تُعتبر إحدى أبرز المعارضين لإصلاحات الحكومة القضائية المثيرة للجدل.

وقال هليفي إن "بهراف ميارا شخصية قانونية خدمت الدولة لسنوات طويلة، ومحاولات إقالتها تأتي فقط لأنها تدافع عن القانون والدستور غير المكتوب في إسرائيل".

مخاوف من أزمة دستورية وأمنية

يحذر أعضاء المنتدى من أن إقالة المستشارة القضائية قد تؤدي إلى أزمة دستورية خطيرة، مما قد يُضعف النظام القضائي ويؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في إسرائيل.

وقال هليفي: "إذا كانت الحكومة تعتقد أن المستشارة القضائية مخطئة، فيمكنها عرض موقفها أمام المحكمة العليا، لكن لا يمكن اتخاذ قرارات تقوض استقلالية السلطة القضائية".

هل تعكس الإقالة إرادة الناخبين؟

ردًا على الادعاء بأن الخطوات الحكومية تعكس إرادة الناخبين، قال هليفي: "نحن نحترم نتائج الانتخابات، لكن خلال السنوات الماضية، تغيّرت أشياء كثيرة، بما في ذلك تشكيل الائتلاف الحكومي واتجاهاته التشريعية. لا يمكن استخدام تفويض الناخبين كذريعة للمساس بأسس النظام القانوني والديمقراطي".

يُشكل ذلك المنتدى السري إشارة واضحة إلى الانقسام العميق داخل إسرائيل حول التوجهات السياسية والقضائية للحكومة الحالية.

وبينما تصرّ الحكومة على المضي قدمًا في إصلاحاتها، يرى مسؤولون أمنيون سابقون أن تلك التغييرات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها.

منتدى رجال الأعمال الإسرائيلي يتحرك بعد قرار إقالة رئيس الشاباك

وفي تحرك مواز، بعد إعلان نتنياهو أنه سيعمل على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم نحو 200 رئيس من أكبر شركات البلاد، معارضته لتلك الخطوة.

وقال المنتدى في بيانه: "آخر شيء تحتاج إليه إسرائيل هو معركة داخلية يطرد فيها رئيس الوزراء حراس البوابة، في ظل تضارب مصالح شديد وانتهاك للقانون".

وأضاف: "تمر إسرائيل بإحدى أصعب الفترات في تاريخها، أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. آخر ما تحتاجه إسرائيل هو صراع داخلي يُقيل فيه رئيس الوزراء، في ظل تضارب مصالح حاد، حراس البوابة، مُخالفًا القانون، وخاصةً في هذا الوقت العصيب".

ونص البيان أيضًا على أن "أعداء إسرائيل يراقبون بسرور عودتها إلى نفس المسار الذي سلكته في السابع من أكتوبر، وأدى إلى أعظم كارثة في تاريخها".

وجاء في النداء الموجه إلى نتنياهو أيضًا أنه يجب عليه "التعامل مع ما هو مهم حقًا الآن: إعادةالأسرى الـ59 الذين أسروا في عهده، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وفقًا لتسوية الرئيس الأمريكي، واستعادة الردع والاقتصاد والمجتمع". وفي الختام جاء: "سنقف كجدار دفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون".