ارتفاع عدد مستفيدي "تكافل وكرامة" من 1.7 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال مشاركتها في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة النائب محمود تركي بشأن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن هذه البرامج تُنفذ عبر العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، والعمل، وذلك لضمان تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة.

مضاعفة أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة"

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وسّعت نطاق برامج الدعم النقدي المشروط، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من 1.7 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة بحلول عام 2025، مما يعكس الجهود المبذولة لتغطية الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لها.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وأضافت أن مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 635 مليار جنيه في عام 2024، مقارنة بـ 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه فقط في عام 2008.

وتشمل هذه المخصصات مختلف جوانب الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية، مما يساهم في توفير مستوى معيشي أفضل للفئات المستحقة.

توسيع وتطوير برامج الحماية الاجتماعية

وشددت الوزيرة على أن التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية يتم بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، سواء من حيث الكم أو الكيف، لضمان استجابتها لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والزيادات المحتملة في الأسعار.

تنسيق بين برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية

وأكدت الوزيرة أن هناك تنسيقًا كاملاً بين برامج التأمينات الاجتماعية وبرامج المساعدات الاجتماعية، بحيث يتم تحفيز المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على البحث عن فرص عمل، دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية أو يؤدي إلى فقدانهم لجميع الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها أثناء عدم عملهم.

وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الفئات المستحقة من تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع استمرار حصولهم على الدعم المناسب لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.