مدبولي: الحكومة تواصل جهودها لتحسين جودة الحياة وتقليص الفجوات الإنمائية

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات متعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

وأضاف مدبولي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، نتج عن هذه الأوضاع تباطؤ معدلات النمو العالمية وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونضوج مصادرة وزيادة مخاطر الاستثمار وثقل حجم الديون العامة وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يحتم علينا أن نتشارك جميعاً في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة والوقوف على القواسم المشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية تعزز من رفاهية شعوبنا.

وتابع “قد يمثل تمويل التنمية أحد هذه القواسم، حيث تشير التقارير الدولية، إلى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار، بحلول عام 2030 في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، وقد ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية وبشكل مكثف خلال الأعوام الماضية، منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية لعام 2015، بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

 تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

 وأوضح أن الاستراتيجية تركز على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في 7 قطاعات حددتها الحكومة وهي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات الإنمائية بين مختلف المناطق. 

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مشروعات ومبادرات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.