"الأطباء" يحذرون: العمل "تحت التهديد" سيدفعنا للهجرة

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

أبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.

حبس الأطباء احتياطيا

أكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.

طالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

أكد المشاركون أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

حذر المشاركون في الاجتماع من أن غياب قانون عادل للمسئولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

 تقديم الخدمات الطبية للمرضى

ذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

كانت الحكومة قد انتهت من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتكون من 4 فصول، تعتزم تقديمه الي مجلس النواب لإقراره، وتنشر "تليجراف مصر"، أهم مواده

بدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.

البند الرابع من الفصل الأول، ينص على “تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتخذ متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي، وإبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالصحة والتي من شأنها الإضرار بالآخرين، لمكافحة انتشار تلك الأمراض”.

شمل الفصل الثاني في مشروع القانون، اللجان الفنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، مع قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصهم، وأمضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.