1.5 مليار جنيه لتكافل وكرامة.. حزمة الحماية الاجتماعية تدخل حيز التنفيذ

وزير المالية، أحمد كجوك

هدير يوسف

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث تم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلًا، سعيًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

البطاقات التموينية وتكافل وكرامة

وقال كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، إنه تمت إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025.

ونوه كجوك بأنه تمت إتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

العلاج على نفقة الدولة

وأضاف وزير المالية أنه تمت إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وتم البدء في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة “الكلى والكبد والقوقعة”.

وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج 2 مليون و355 ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.

مساندة الفلاحين

وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة 200 جنيه في سعر إردب القمح المحلى ليصل إلى 2200 جنيه بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.