كهرباء ومحروقات وأشياء أخرى.. قرارات يترقبها المصريون بعد العيد

يترقب المواطنون مجموعة من القرارات المتوقع صدورها بعد عيد الفطر، وتشمل إجراءات اقتصادية واجتماعية تمس قطاعات مختلفة من بينها رفع أسعار المحروقات، وحسم مصير أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إضافة إلى أسعار الكهرباء.

المحروقات

وأكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن المهلة التي وضعتها الحكومة والمحددة بـ6 أشهر بشأن الإبقاء على أسعار الوقود قاربت على الانتهاء، إذ إن لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول ستبدأ مراجعة جديدة خلال شهر أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة البترول في أكتوبر الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات  الوقود للمرة الثالثة خلال العام، ليصل سعر "بنزين 95" إلى 17 جنيهًا لكل لتر، و"بنزين 92" إلى 15.25 جنيه، بينما بلغ سعر "بنزين 80" نحو 13.75 جنيه، ثم قررت الإبقاء على هذه الأسعار لمدة 6 أشهر.

وأوضح شعيب، لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة ستواصل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي 2025، حيث قد تتراوح نسبة الارتفاع بين 15% و20%، ما سينعكس على معدل التضخم بنسبة قد تصل إلى 1% إضافية، ليصبح بين 13% و14% بدلًا من 12%، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الرفع في أسعار المحروقات هو إعادة توجيه الدعم إلى مجالات أخرى أكثر احتياجًا.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ مارس 2022.

الفائدة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار الثاني المرتقب بعد عيد الفطر هو مصير أسعار الفائدة، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، والتي ستتخذ قراراها في ظل المستجدات التي ظهرت على الساحة مؤخرًا منها عودة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، خاصة مع استمرار الأزمات في الشرق الأوسط وتأثيرها على قناة السويس وسلاسل الإمداد، والوضع الاقتصادي العالمي، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للمرة الثانية في 2025، على أسعار الفائدة عند 4.50% خلال اجتماعه أمس، بالتزامن مع تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، فيما تستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 27.25%، 28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الكهرباء 

واستبعد شعيب حدوث أي زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ عدة قرارات اقتصادية صعبة في وقت واحد، تفاديًا لإحداث “صدمة اقتصادية” وتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.

في سبتمبر الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، فيما تُقدّر الحكومة زيادة بنحو 25% في تكلفة دعم الكهرباء ضمن موازنة العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

توقع شعيب أن تنتظر الحكومة حتي بداية العام المالي المقبل 2025-2026، لاتخاذ قرار رفع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة في  الكهرباء تمس كافة المواطنين، بخلاف أسعار المحروقات التي تؤثر على أصحاب السيارات الشخصية فقط، لا سيما وأن الزيادة الأكبر تكون في سعر لتر البنزين.

الحماية الاجتماعية

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم المواطنين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة بنسبة 25% في معاش "تكافل وكرامة"، مما يساعد في الحد من الأثر الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعوض الزيادة التي ستنتج عن القرارات المرتقبة 

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، تتضمن منح البطاقات التموينية التي تتضمن طفل واحد نحو 125 جنيها إضافيًا و250 جنيها للأسر التي لديها طفلان، كما سيتم منح مستحقي برنامج تكافل وكرامة زيادة بنسبة 25%، وتوفير تمويلات لوزارة العمل لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه بواقع 6 مرات سنويًا

كما تشمل الحزمة الاجتماعية حسبما كشف وزير المالية، أحمد كجوك، زيادة الحد الأدنى للاجور للحكومة إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم، كما سيتم زيادة المعاشات 15%.