ٌٍإقالة رئيس الشاباك يشعل أزمة داخل حكومة نتنياهو

تبرأ حزب إسرائيلي من ممثله داخل حكومة الاحتلال بعد أن أعرب عن احترامه لقرارات المحكمة العليا في إسرائيل، ليكون بذلك الوزير الوحيد داخل الحكومة الذي يعلن احترامه قرارات القضاء، بحسب القناة الـ13 الإسرائيلية.

الوزير الوحيد الذي احترم قرارات القضاء

كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الشخصية الوحيدة في الائتلاف الحكومي في إسرائيل التي سعت إلى توضيح أن السلطة التنفيذية ستحترم قرار المحكمة العليا، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لن تنتهك قرارات المحكمة، إلا أن حزب شاس، الذي ينتمي إليه أربيل، نفى هذه التصريحات.

وأكد الحزب اليميني المتطرف، دعمه تمامًا للقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمس بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، مبينًا أن “أي تصريح آخر” لا يمثل موقف الحزب.

سباب وتحدى.. موقف وزراء نتنياهو

وعلى الجانب الآخر، سارع مسؤولو الائتلاف إلى التعبير عن غضبهم من قرار المحكمة العليا، وهاجم وزير الاتصالات شلومو كيري القاضي كانفي-شتاينيتس: "حضرة القاضي كانفي-شتاينيتس، سينهي رونين بار ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك بتعيين رئيس دائم للشاباك، ليس لديك أي سلطة قانونية للتدخل في هذا، هذه سلطة الحكومة وحدها.. قرارك باطل، انتهى الأمر، الشعب هو صاحب السيادة". 

وانضم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش إلى الهجوم قائلاً: “إن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها، نقطة”. 

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير: “الإصلاح القانوني الآن”. وادعى عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، عضو لجنة تعيين القضاة، أن هذا كان تدخلاً صارخاً وغير لائق في عمل الحكومة وأن المحكمة العليا تجاوزت سلطتها.

وكانت محكمة العدل العليا، اليوم الجمعة، علقت على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الذي تم إقالته الليلة الماضية في اجتماع للحكومة، وأصدرت أمرا مؤقتا بانتظار النظر في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.

وجاء في قرار قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي شتاينيتس أنه سيتم تحديد موعد لنظر الالتماسات أمام اللجنة في أقرب وقت ممكن بحلول الثامن من أبريل. 

وسيقدم المدعى عليهم ردًا أوليًا على الالتماسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة المقرر، بالإضافة إلى رد على طلبات إصدار أمر مؤقت بحلول يوم الاثنين. ودون اتخاذ أي موقف بشأن الالتماسات، ومنعًا للمطالبة بحالة لا رجعة فيها، يُصدر بموجب هذا أمر مؤقت يُعلق بموجبه سريان القرار المتعلق بالالتماسات حتى صدور قرار آخر، حسبما جاء في القرار.