اعتقال إمام أوغلو.. هل يشكل نقطة تحول في المشهد السياسي التركي؟

شهدت مدينتا إسطنبول وإزمير مساء الجمعة صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تهم الفساد والإرهاب، والتي ينفيها بشكل قاطع.

مواجهات مع الشرطة وتصعيد أمني

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فقد استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في إسطنبول، بينما لجأت إلى مدافع المياه في إزمير، وفق مشاهد بثتها قنوات محلية. 

كما اعترضت قوات مكافحة الشغب متظاهرين حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم قادمين من مقر بلدية إسطنبول.

أردوغان: "لن نسمح بالفوضى"

في رد حاسم على الاحتجاجات، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن ترضخ لما وصفه بـ "إرهاب الشارع"، مشددًا على أن الحكومة لن تتسامح مع أي تهديد للنظام العام. وقال أردوغان في خطاب رسمي: “لن نسمح بالإخلال بالنظام العام. لن نستسلم لأعمال التخريب والفوضى”.

المعارضة ترد: 300 ألف متظاهر في إسطنبول

من جانبه، أعلن أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن نحو 300 ألف متظاهر خرجوا في إسطنبول دعمًا لإمام أوغلو، معتبرًا أن السلطات أغلقت الطرق والجسور لمنع تجمع المحتجين في مكان واحد.

وقال أوزيل من أمام مبنى بلدية إسطنبول: "نحن هنا لنقول إن إمام أوغلو ليس وحده، وإننا سنواصل النضال ضد الظلم والقمع".

إمام أوغلو ينفي الاتهامات الموجهة إليه

وفي وثيقة قضائية نشرتها “رويترز” نفى إمام أوغلو جميع تهم الفساد الموجهة إليه، مؤكدًا: “أرفض بشدة جميع هذه الادعاءات، فهي لا تستند إلى أي دليل قانوني”.

وأفادت مصادر قضائية بأن إمام أوغلو خضع لاستجواب مكثف شمل أكثر من 40 سؤالًا حول مناقصات بلدية إسطنبول، وسط اتهامات بأن القضية ذات دوافع سياسية.

إقالة مجلس نقابة المحامين في إسطنبول وسط تنديد واسع

وفي خطوة مثيرة للجدل، أصدرت السلطات القضائية التركية قرارًا بإقالة نقيب المحامين في إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة، الذين يواجهون تهمًا تتعلق بنشر "دعاية إرهابية" ونقل معلومات مضللة.

وأدان إبراهيم كابوغلو، النقيب المقال، هذا القرار قائلًا:"اليوم شهدنا انهيارًا حقيقيًا للنظام القضائي في تركيا."

من جهته، استنكر رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه "مشين وغير قانوني"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد إسكات المحامين في تركيا.

تصاعد الأزمة السياسية في تركيا

ويرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة ضد المعارضة، بما في ذلك تفكيك مجلس نقابة المحامين واعتقال معارضين بارزين مثل إمام أوغلو، تأتي في إطار تشديد قبضة الحكومة على المشهد السياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ماذا بعد؟

ومع استمرار الاحتجاجات في عدة مدن تركية، وتصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل إمام أوغلو وما إذا كانت هذه القضية ستشكل نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، خاصة مع اقتراب الانتخابات.