433 مليون دولار.. مصر تتخفف من ديونها لصندوق النقد

تستعد مصر نهاية الأسبوع الحالي، لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصالح صندوق النقد الدولي. 

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر ستسدد أقساط وفوائد تتعلق بديونها لدى المؤسسة الدولية الخميس المقبل 27 مارس 2025، بقيمة تقدر بقرابة 433.2 مليون دولار، وذلك بعد أن سددت نحو 192.5 مليون دولار بتاريخ 20 مارس الحالي.

مصر تواصل تخفيف فاتورة الديون

يأتي هذا بعد أن سددت مصر خلال الشهر الماضي قرابة 488.5 مليون دولار، سيضاف إليهم بنهاية هذا الشهر نحو 625.7 مليون دولار، لتواصل مصر تخفيف أعباء ديونها لدى صندوق النقد الدولي، بعد أن سددت خلال 2024 أكثر من 6 مليارات دولار من قيمة أقساط وفوائد هذه الديون. 

فيما يبدي الصندوق في المقابل التزامًا مستمرًا بدعم مصر، إذ وافق مجلسه التنفيذي في وقت سابق من الشهر الحالي، على صرف الشريحة الرابعة من قيمة التمويل الممدد الممنوحة لمصر والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار. 

وفقا لعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، تبدي مصر التزامًا واضحًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ نهاية فبراير 2024، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين. 

وتابع: كما أن استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي للدولة يسهم في تعزيز قدرتها على الوفاء بكامل التزامتها الخاجية لكافة الشركاء الدوليين.  

الثقة في الاقتصاد المصري

وأكد أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على نحو يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وجدد مجلس صندوق النقد نهاية اجتماعه المنعقد في 10 مارس الحالي، التأكيد على ضرورة أن تواصل السلطات المصرية، تعزيز الاستدامة المالية عبر استراتيجية شاملة لإدارة الدين وتعبئة الإيرادات المحلية والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، وتعزيز الرقابة المالية وتنفيذ برنامج الطروحات.

وأشاد مجلس الصندوق بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر طوال الفترة الماضية، كما أشاد بجهودها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ، معلنًا موافقته على صرف تمويل المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار بناءً على طلب مصر، دون أن يوضح موعد صرف ذلك التمويل.

يشار إلى أن مصر حصلت منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي على قرابة 1.99مليار دولار من قيمة قرض صندوق النقد البالغة 8 مليارات دولار، بعد رفعها خلال العام الماضي من عتبة الـ3 مليارات دولار التي جرى الاتفاق عليها نهاية 2022. 

وفي المقابل مصر مطالبة خلال العام الحالي، بسداد نحو 4.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد قيمة أقساط وفوائد، فيما من المتوقع أن تحصل من المقرض الدولي على رقمًا قد يتجاوز 3.5 مليار دولار.