قرار عاجل من "النواب" بشأن "المساهمة الطبية وسلامة المرضى"

وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن المادة 20 من مشروع قانون المساهمة الطبية وسلامة المرضى بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة“ تأمين” ليكون نص المادة:
مادة (20)

صندوق تأمين حكومي 

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

الهيئة العامة للرقابة المالية

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

أكدت النائبة ايرين سعيد، أن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن  نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة  أثارت عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها  علي الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات، مؤكدة أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين افضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية  سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.

أعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح  ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على المواد 12، 13، 14، 15، 16 بشأن شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها وطرق التسوية، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وذكر نص المادة، 12"، مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.