"البرلمان" يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك لضمان تحقيق الرقابة الفعالة على الممارسات الطبية وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

ونصت المادة (9) من مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا تُسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض"، تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، والذي يصدر قرارًا بتشكيلها، ونظام عملها، ومقرها، والمعاملة المالية لأعضائها.

وتجتمع اللجنة شهريًا أو عند الحاجة، بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

كما يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه.

وتملك اللجنة الاستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة، لكن دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات.

تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

تضم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض عددًا من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي والقانوني والقضائي، ويشمل التشكيل:

• عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة، يرشح أحدهما وزير الصحة والآخر وزير التعليم العالي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة والآخر نائبًا له.
• رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
• أحد رجال القضاء، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
• رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
• الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
• كبير الأطباء الشرعيين.
• ممثلون عن الوزارات المعنية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية).
• عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.
• ممثل عن نقابة المهن الطبية ذات الصلة بالموضوع المعروض على اللجنة.

اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

كما وافق مجلس النواب على المادة (10)، التي تحدد اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتشمل:

1. التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية بشأن الأخطاء الطبية.
2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية بشأن فحص الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
3. اعتماد التسويات الودية التي تتم وفقًا للقانون بين الأطراف المتنازعة.
4. إبلاغ جهات التحقيق أو النقابات المعنية بالتقارير المعتمدة حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية.
5. النظر في التظلمات المقدمة ضد تقارير اللجان الفرعية بعد اعتمادها رسميًا.
6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع الجهات الصحية والنقابية المختصة.
7. التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار أدلة إرشادية توعوية بحقوق المرضى وآليات تقديم الشكاوى.
8. تنفيذ أي تكليفات إضافية من رئيس مجلس الوزراء في نطاق اختصاصاتها.

تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا

كما أقر البرلمان المادة (11)، التي تنص على تشكيل أمانة فنية للجنة العليا، تتولى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

تشكيل الأمانة الفنية

• يرأس الأمانة الفنية أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية، يتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية والإدارية.
• تضم الأمانة عددًا كافيًا من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وإداريين لدعم عمل اللجنة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الأمين العام، مع تحديد معاملته المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تُصدر اللجنة العليا، بناءً على عرض الأمين العام، قرارات بتحديد تشكيل الأمانة الفنية، واختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لأعضائها.